كسلا – المحقق
انطلقت صباح اليوم (الجمعة) بمدينة كسلا أعمال مؤتمر “العدل و سيادة حكم القانون” الذي يجيء تحت شعار “نحو دولة القانون و المؤسسات “، والذي سيستمر لمدة يومين.
وخاطب الجلسة الافتتاحية وزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف، بحضور والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق وأعضاء حكومة الولاية إلى جانب وكيل وزارة العدل مولانا علي خضر ووزراء العدل السابقين ورؤساء وممثلي الاجهزة العدلية والقضائية والمسستشارين القانونيين.
وزير العدل أكد على الأهمية البالغة للمؤتمر من حيث زمن الانعقاد والموضوعات محل النقاش. وقال إن المؤتمر يجئ والبلاد تتعرض لعدوان غاشم من قبل مليشيا المتمرد وداعميها، والتي ارتكبت ومازالت ترتكب كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية في ظل صمت عالمي، يتجنب وصف المليشيا كجماعة إرهابية وفقا لجرائمها.
وأضاف الوزير أن الجرائم والفظاعات التي ارتكبتها المليشيا تظل عاراً في جبين الإنسانية تجاه كل مرتكبيها وداعميها ومن شارك في الجرائم في وقت يطارد صوت الضحايا كل من صمت عن إدانة الجرائم وتطبيق القانون.
وأوضح الوزير أن المؤتمر يأتي أيضاً لمناقشة موضوعات هامة وحيوية تتعلق بسيادة حكم القانون الذي يمثل الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون المستقرة والمتطورة لمجتمع تحميه العدالة، منوهاً في ذات الوقت إلى مطلوبات سيادة القانون بحيث يكون القانون هو المرجع الأساسي في كل المعاملات ويحتكم إليه الجميع وأن يكونوا سواسية أمام القانون في أخذ الحقوق وأن تخضع أجهزة الدولة للقانون لضمان تحقيق العدالة والمؤاساة.
وأكد الوزير أن بناء دولة القانون ليست بالأمر السهل وتتطلب جهوداً مشتركة من أجهزة الدولة والمجتمع والمواطنين فضلا عن تعزيز الوعي القانوني والشفافية ودور المجتمع في الالتزام بالقانون ومراجعة التشريعات وإصلاحها بمايعزز مبدأ سيادة حكم القانون تحسين أجهزة العدالة والشفافية مشيراً إلى الأوراق التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر حول مطلوبات سيادة حكم القانون في كل الجوانب المتعلقة بصياغة الدستور والمشاركة الشعبية والتشريعات والاصلاحات والآليات الوطنية والإقليمية، مضيفاً أننا من خلال هذا المؤتمر نرسل رسائل بأننا قادرون علي البناء كما نقاتل وأن الشعب السوداني عصي علي الانكسار وقادر علي إعادة البناء والإعمار واستعادة الأمن والاستقرار.
