الحكومة الالكترونية هي مستقبل التحول الرقمي في السودان !!! (1-2)
د. مروة فؤاد قباني
بدأ تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية في العام 2015 عندما قررت وزارة المالية العمل علي تطبيق أورنيك 15 الإلكتروني، حيث تم إيقاف الإيصال الورقي وتطبيق الإيصال الإلكتروني وذلك من خلال ربط ولاية الخرطوم والولايات الأخري علي التوالي وحوسبة الإيصال ليصدر به تفاصيل المعاملة من خلال نظام التحصيل الإلكتروني.
وقد أصدر قرار التنفيذ د. بدر الدين محمود عباس وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق بتطبيق التحصيل الإلكتروني وإيقاف التعامل بالإيصال اليدوي، ووجه حينها بأن يتم وقف الإيصالات اليدوية حالاً (لو تقدم الخدمة مجانًا لا يصدر إيصال ورقي يدوي).
لمست الوزارة أهمية التحصيل الإلكتروني بالنسبة لدورها كوزارة مالية معنية بتعظيم الإيرادات بكل شفافية وتقليل الفاقد من الإيرادات وتقليل الفساد والأعباء الإدارية في التحصيل وتسهيل إجراءات المتابعه والمراقبة عبر التقارير المالية والإدارية الموثوقة من النظام.
وقد كانت عملية حوسبة النظام مجهود كبير يحتاج ترتيباً وتنسيقاً ومتابعة بين الأطراف المختلفة، تم فيها وضع مطلوبات فنية للربط لتوائم الأنظمة وهندرة الاجراءات الداخلية لتتناسب مع النظام الجديد.
كما كُونت لجان عليا للتحصيل الإلكتروني بالتنسيق مع ديوان الحسابات القومي و وزارة المالية وبنك السودان المركزي متمثل في شركة الخدمات المصرفية الالكترونية EBS المشغل للمحول القومي والدفع الالكتروني في السودان ومركز النيل باعتباره المطور لنظام التحصيل الإلكتروني بالربط والاختبارات والمتابعة.
وقد عملت وزارة المالية علي ذلك ومن خلال تحويل الإيصالات المالية الورقية إلى إيصالات إلكترونية تصدر من النظام المحاسبي، يمكّن من ربط حسابات الوحدات داخل الوزارات وتجميعها في حسابين تجميعيين خاصين بالوزارة يندرجان داخل شجرة الحسابات. وذلك تحت مظلة ديوان الحسابات القومي المسؤول عن التحصيل (إلكتروني/تقليدي) مسؤولية مباشرة، ثم تحول كإيرادات بحساب وزارة المالية التجميعي بالبنك المركزي المسؤول عن ولاية المال العام لمؤسسات الدولة.
ويعتبر التحصيل الإلكتروني خطوة متقدمة تساعد على حوسبة عمل الوزارات عبر التكامل مع أنظمة الوزارة. كما يعد التكامل بين الأنظمة إستراتيجية لحوكمة المؤسسات المالية والشركات، بهدف التحول الرقمي. حيث بدأت وزارة المالية بالتكامل مع أنظمة المصارف السودانية لتتمكن من الدفع عبر تطبيقات البنوك.
من الفوائد المباشرة للحكومة الإلكترونية تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وذلك من خلال تقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على الخدمات، وزيادة الشفافية والمساءلة حيث يمكن للحكومة الإلكترونية أن تزيد من الشفافية والمساءلة في التعاملات الحكومية، مما يقلل من الفساد ويحسن من أداء الحكومة. كما تسهم في توفير الوقت والمال للمواطنين والشركات من خلال تقليل الحاجة إلى الزيارات الشخصية للمكاتب الحكومية وتحسين تجربة المواطنين بصورة كبيرة من خلال توفير خدمات مخصصة وسهلة الاستخدام.
نواصل،،
