
القاهرة – نازك شمام
رهنت الغرفة القومية للمستوردين رضاءها بنظام الإقرار المسبق للشحنات بتنفيذه عبر منصة وطنية تتيع للحكومة السودانية و وفقاً لظروف و اشتراطات محددة.
وقال رئيس الغرفة، الصادق جلال الدين صالح، إن القرار فُرض قسراً من وزارة المالية ودون مشاوراتهم كأصحاب مصلحة أو أخذ رأيهم في الاعتبار.
وأكد جلال، في حوار مع “المحقق” ينشر لاحقاً، على أن القرار لن يحقق أي فوائد إقتصادية للاقتصاد بخلاف ما ستكسبه الشركة الأجنبية المحتكرة للنظام، من مبالغ طائلة تصل لعشرات الملايين من الدولارات يتحملها المواطن المغلوب على أمره؛ وسيشجع إقتصاد الظل وتأجير الرخص.
وجدد جلال رفضهم لتطبيق القرار بصورته الراهنة وتمسك وزارة المالية بالشركة المنفذة وعدم الأخذ بالاشتراطات والمطلوبات التي وضحتها الغرفة في خطاباتها لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وكشف عن وجود دول قامت بتطبيق هذا القرار عبر منصة أجنبية وإلغائه بعد أن أثر على أمنها القومي و استبدلته بمنصة وطنية.
وقال جلال إن ما تعلنه الحكومة عن الأثر الإيجابي للقرار على الاقتصاد ماهو إلا محاولة تسويقية للنظام وإن الآثار التي ستنعكس على الاقتصاد ستكون سلبية و كارثية.
وأكد على وجود جهة غامضة سوف تطبق النظام تختبي خلف الشركة البريطانية التي تم الإعلان عنها، و هي مجرد واجهة لأنها غير قادرة من الناحية المالية والتقنية من إنشاء نظام لشركة صغيرة أو حتى كشك لبيع الصحف.
وأبدى جلال استغرابه من أن يتم فرض رسوم باهظة عبر هذا النظام على المستوردين دون وجه حق أو قانون يسندها مبيناً أن بالنظام ثغرات عديدة لايمكن تطبيقها في دولة مثل السودان تعاني من ظروف الحرب و حصار إقتصادي، موضحاً أن تطبيق النظام يتعارض مع مبدأ شمول التطبيق و عدالة التحصيل لوجود مناطق ومحطات جمركية خارج سيطرة الجمارك و الدولة.
ورفض جلال أن تتهم الغرفة بالضعف لعدم استجابة المسوؤلين للمذكرات والرد عليها مبيناً أن الضعف يأتي من الجهة التي لم تتمكن من الرد على تساوؤلات مشروعة، فـ “نحن علينا أن نبين وجهه نظرنا ولكن ليس بيدنا اتخاذ القرارات”.
وأكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين أن الجمارك السودانية فرض عليها تطبيق النظام، وهي غير قادرة في وضعها الراهن على تطبيق هذا النظام بسبب اشكاليات فنية وإدارية وتقنية و قانونية موضحاً أنها لن تجني من تطبيقه إلا السراب و مزيداً من التضييق و التعقيدات لعملية الإستيراد و اطلاع جهات أجنبية على معلومات و بيانات عملية الاستيراد مما يهدد الأمن القومي السوداني



