وزيرا الخارجية والعدل يبحثان مع مسؤول أممي محاسبة المليشيا وتنسيق جهود العدالة
بورتسودان- المحقق
بحث وزيرا الخارجية والتعاون الدولي، محي الدين سالم، والعدل، عبد الله محمد درف، في اجتماع مشترك الأربعاء، مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سبل تنسيق الجهود لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ورد الحقوق، والوقوف على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيا ضد المدنيين.
وأعرب المفوض السامي بحسب بيان لوزارة الخارجية عن تقديره لتعاون حكومة السودان مع المكتب القطري للمفوضية، مؤكداً أن زيارته تهدف للوقوف على جهود حماية حقوق الإنسان عقب الانتهاكات المؤسفة بحق المدنيين في مدينة الفاشر وما تلاها من أحداث في دارفور وكردفان.
كما أبدى استعداد المفوضية لمواصلة التعاون الفني وبناء القدرات مع وزارة العدل والآليات الوطنية في هذا المجال.
من جانبه، استعرض وزير العدل الإجراءات القانونية والعدلية التي تتخذها الحكومة حيال جرائم المليشيا الإرهابية، مؤكداً أن ترسيخ حقوق الإنسان يمثل أولوية في سياسات “حكومة الأمل” ومحوراً أساسياً في استراتيجية الدولة.
وقدم شرحاً لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات وجهود آليات حماية المدنيين الرامية لمحاسبة الجناة وجلب الحقوق.
بدوره، وصف وزير الخارجية زيارة “تورك” بالتضامنية مع السودان عقب الفظائع التي ارتكبها المتمردون، مثمناً شجاعة المفوض السامي في وصف الصراع بـ “حرب بالوكالة من أجل الموارد”، وهو ما ساهم في كسر الرواية المغلوطة التي تصفها بأنها “حرب بين جنرالين”.
وأكد الوزير أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات لإنجاح الزيارة، لاسيما جولة المفوض السامي بمعسكرات النازحين في الولاية الشمالية؛ ليعاين بنفسه حجم المأساة والسلوك الدموي والعنصري للمليشيا ضد المواطنين الفارين من جحيم انتهاكاتها.
