المحقق – نازك شمام
استنكرت الهيئة النقابية لعمال الكهرباء و البترول والتعدين والري ولاية الخرطوم قرار وزير النفط القاضي بالاستغناء عن خدمات 30% من عمال شركة مصفاة الخرطوم للبترول.
وكشف الأمين العام للهيئة النقابية، بدوي أحمد حسن، عن انعقاد مجلس إدارة الشركة برئاسة وزير النفط والطاقة في خواتيم شهر ديسمبر الماضي والذي قرر الاستغناء عن خدمات 30% من العاملين بالشركة كخطوة أولى لتقديرات الظروف الاقتصادية التي تعاني منها الشركة عقب الدمار الذي لحقها من قبل مليشيا الدعم السريع.
وأكد الأمين العام في تصريح لــ”المحقق” على سلامة أصول المصفاة والتي تقدر بنحو 10 مليار دولار. وأوضح أن هنالك تقرير يكشف أن حجم الدمار في المصفاة لا يتعدى الــ 20%.
وانتقد الأمين العام ما قال إنه تشريد للعاملين في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، لا سيما وأن التضخم قضى على القيمة الشرائية للأجور.
ووصف حسن الخطوة بأنها ظلم للعاملين بالمصفاة والذين تمتد خبراتهم لأكثر من خمسة وعشرين عاما بجانب فقدان كوادر بشرية مؤهلة عملت الشركة على تدريبهم وتأهيلهم للعمل.
وأعتبر تسريح هذا العدد من العاملين خطوة من خطوات تكسير مؤسسة ذات أصول وقيمة كبيرة جداً لافتا إلى أن القرار يعكس عدم وضوح الرؤية الكلية.
وفي السياق نفسه أكدت الهيئة النقابية لعمال الكهرباء و البترول والتعدين والري ولاية الخرطوم على حماية العاملين من التشريد والفصل التعسفي والإقصاء،
وشددت الهيئة في بيان لها تحصل “المحقق” على نسخة منه على أهمية الدفاع الصارم عن حقوق العاملين القانونية والمهنية ورفض أي مساس بمكتسباتهم أو الانتقاص من كرامتهم، والتصدي لكل أشكال الظلم والإجحاف تجاههم.
