الخرطوم – المحقق
قال عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق إبراهيم جابر إن الملابسات الخاصة بمنع أعضاء الجهاز التنفيذي من المشاركة في اجتماعات لجنة تهيئة البيئة لعودة مواطني الخرطوم حتمت تجميد اللجنة.
وأوضح في تصريحات الخميس أن لجنة تهيئة البيئة عملت في ظل تحديات جسام، وتمكنت من إنجاز أعمال عظيمة أدت إلى استعادة العديد من الخدمات الضرورية في كثير من المرافق الحيوية والأحياء السكنية، مما أسهم في عودة المجلس السيادي والحكومة التنفيذية، إضافة إلى عودة الكثير من المواطنين إلى ديارهم.
وكشف خلال مؤتمر صحفي أنه تم تعليق أنشطة اللجنة بناءً على ملابسات بشأن منع مشاركة أعضاء الجهاز التنفيذي في اجتماعاتها.
وأشار الفريق إبراهيم جابر إلى أن اللجنة العليا لم تشكل لجنة مالية ضمن لجانها الفرعية، وأن وزارة المالية الاتحادية تتولى إدارة المال والصرف على المشروعات بشكل مباشر، وفق شروط الشراء والتعاقد بينها والوزارات المعنية بتنفيذ المشروعات الخدمية.
ووجّه وزارتي المالية والنقل بضرورة توضيح الحقائق للرأي العام بشأن تكلفة عقد صيانة وتأهيل جسر الحلفايا الذي أثار جدلاً واسعاً، مؤكداً أن مسؤولية توقيع العقود تقع على عاتق الوزارتين، وأن اللجنة العليا لا علاقة لها بالتعاقد، وإنما تقتصر مهامها على متابعة مواقيت التنفيذ ووصول المطلوبات مثل محولات الكهرباء ومعدات المياه لوضع الخطط بناءً عليها.
كما كشف عن وجود وزارات استأجرت مقرات بالنقد الأجنبي دون علم اللجنة العليا، مشدداً على عدم تهاون اللجنة في منع تبديد المال العام في ظل الحوجة الماسة للموارد المالية لمقابلة مصروفات حرب الكرامة واحتياجات المواطنين، ومؤكداً سعي القيادة الجاد لاستئصال الفساد بكل أشكاله.
