المحقق – هالةحمزة
وصف المدير السابق لمصرف الأسرة د.صالح جبريل ضوابط بنك السودان المركزي الخاصة بتصنيف المصارف ذات الأهمية النظامية – المحلية، بالهامة لتعزيز الإستقرار المالي.
وقال جبريل لـ”المحقق”: إن هذه الضوابط عالمية الغرض منها تصنيف المصارف بناء على حجم رأس مال كل مصرف “حجم الاصول” لتحديد مستوى الملاءة وهي تحسب وفق مؤشرات محددة.
وأوضح أن هذا التصنيف القصد منه الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي محلياً وعالمياً من خلال المراقبة اللصيقة بواسطة بنك السودان المركزي للمصرف المعين حسب الخطة التي قدمها بناءً على تصنيفه.
وطالب جبريل بنك السودان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي أولاً، وتدريب الإدارات المعنية بالمصارف خاصة إدارات المخاطر واختيار أعضاء مجالس إدارات أكفاء وملمين بالعمل المصرفي قبل تطبيق هذه الضوابط.
ووجه البنك في ضوابطه المصارف ذات الأهمية النظامية بالإلتزام بالضوابط والمتطلبات الرقابية السارية، وتطبيق الجديدة التي تركز على ضرورة الإحتفاظ بنسبة كفاية رأس مال تتراوح بين 13- 15.5% وفق الأهمية النظامية لكل مصرف، والإحتفاظ كذلك بنسبة كفاية رأس مال أساسي تتراوح ما بين5- 7.5% وفق درجة الأهمية لكل مصرف.
وألزم البنك المصارف ذات الأهمية بوضع خطة مفصلة للوفاء برأس المال يتناسب مع طبيعة المصرف من حيث درجة التعقيد ومجال الأعمال، على أن تشمل الخطةالتنبؤ المالي لفترة تغطي”5″ أعوام على الأقل، وتحديد الأولويات وتقييم فعالية الإجراءات لتقليل الآثار السالبة للأحداث غير المتوقعة.
وألزمها البنك بالمرونة، لإجراء التعديلات على خطة رأس المال تمكن من إتخاذ القرار بصورة أفضل في ظل الظروف المتغيرة، وإرسال خطط رأس المال للإدارة العامة للرقابة المصرفية نهاية ديسمبر من كل عام.
وشدد المركزي على أهمية تفصيل خطة رأس المال من قبل المصارف المذكورة بصورة تعكس مساهمات الأطراف ذات العلاقة داخل المصرف بما في ذلك إدارات المخاطر، التمويل، الخزينة، والتحقق من فعالية الخطة.
ووجه البنك المركزي مجالس الإدارات، والإدارات التنفيذية بالمشاركة في وضع خطة رأس المال ومراجعة وإجازة الخطط مرة واحدة على الأقل خلال العام أو حسب الضرورة في حال حدوث أي تغييرات، واستشارة مؤسسة متخصصة ذات خبرة لمراجعة رأس المال قبل رفعها للبنك المركزي.
وإلزم البنك المصارف بالإلتزام بحساب العبء على رأس المال لتغطية مخاطر التشغيل بنسبة 25% بدلاً عن 15% والإلتزام بمتطلبات الحوكمة ورفع تقارير مباشرة للجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة والتأكد من دقة البيانات ولحظيتها وتوفيرها لمجلس الإدارة عن موقف المصرف المالي.
وألزم البنك المركزي المصارف المعنية، بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إجراء إختبارات ضغط ربع سنوية لفعالية النظام التقني لرصد العمليات المشبوهة والتحقق من كفاية وكفاءة السيناريوهات والمؤشرات المدرجة فيه.
وووجه بإدراج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن إختبارات الضغط المؤسسية تعكس الآثار المحتملة للغرامات وفقدان علاقة المراسلة والتداعيات التشغيلية والمالية ومخاطر السمعة، مع الإلتزام بالشفافية والإفصاح عن مخاطر كفاية رأس المال والسيولة وتركز الإئتمان، ورفع تقارير رقابية دورية لبنك السودان بتواتر أعلى وفق المطلوبات.
