الخرطوم – المحقق
أكدت حركة العدل والمساواة السودانية أن “كل انشقاق يُضعف التمرد ويحقن دماء المدنيين يمثل تطوراً مهماً في مسار المعركة الوطنية، بيد أن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم”؛ ودعت الحركة إلى “تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف، عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري الرامي إلى القضاء على المليشيا بتفكيكها عروة عروة”.
وقال بيان صادر اليوم (الأثنين) ممهوراً بتوقيع الناطق الرسمي باسم الحركة، الدكتور محمد زكريا، إن الحركة عقدت اجتماعاً محضوراً للمكتب التنفيذي للحركة في العاصمة الخرطوم، ترأسه الدكتور جبريل إبراهيم محمد، رئيس الحركة، وأن الاجتماع ناقش “القضايا التنظيمية والراهن العسكري والسياسي والتنفيذي في البلاد”.
وأضاف بيان الحركة “أنّ أية هدنة تفضي لوقف إطلاق النار يجب أن تكون وفقاً لمبادئ إعلان جدة، وتضمن تجميع قوات التمرد خارج كافة المدن التي احتلتها، وحماية المدنيين، وفتح الممرات الإنسانية”، وحذر البيان من “أن أية هدنة هشة ستستغلها المليشيا المنهارة لإعادة ترتيب صفوفها وستُطيل أمد الحرب وتهدد وحدة الدولة بفصل إقليمي كردفان ودارفور”، كما شددت الحركة على أن السلام الحقيقي يرتكز على مسار سياسي جامع، يصون تضحيات الضحايا، ومسار أمني يُفضي إلى دمج كافة الجيوش في القوات المسلحة، بما يحقق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.
و دعت الحركة الحكومة والمجلس السيادي إلى الالتزام باتفاق جوبا لسلام السودان نصاً وروحاً، والعمل على تطبيق كافة البروتوكولات القابلة للتنفيذ في الراهن السياسي والعسكري والاقتصادي، فما لا يدرك كله لا يترك كله.
ورحبت حركة العدل والمساواة في بيانها بانضمام “جبهة نسور الشرق” إلى صفوفها، واعتبرت تلك خطوة “تُكرّس هويتها القومية وتدعم وحدة القوى الوطنية”. وأن هذا الاندماج يُعزز التنسيق السياسي والعسكري تحت قيادة القوات المسلحة، محوّلاً التباين السياسي إلى فعل وطني منضبط يصون استقرار الدولة.
