المحقق ـ نازك شمام
رفضت الغرفة القومية لمستوردي المواد البترولية الضوابط الجديدة التي أعلنها بنك السودان أمس (الإثنين) لتنظيم عملية استيراد المواد البترولية، وعلى رأسها اشتراط تقديم ضمان عيني من الذهب.
وحذرت الغرفة، في بيان تلقته (المحقق)، من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقليص المنافسة، وإعادة حصر الاستيراد في أيدي عدد محدود من الشركات.
وصفت الغرفة أزمة النقد الأجنبي بـ “الهيكلية”، مؤكدة أنها ليست ناتجة عن نشاط شركات الوقود، وبررت ارتفاع الطلب على الدولار بارتفاع أسعار النفط والشحن العالمية، بالإضافة إلى تراجع صادرات الذهب الرسمية، وتزامن ذلك مع ارتفاع فاتورة استيراد الوقود.
كما أكدت الغرفة دعمها لنظام “المجموعات” المعتمد منذ بداية عام 2026، والذي قسّم الشركات إلى مجموعات بسقف استيراد محدد حتى أكتوبر المقبل، موضحة أنه ساهم في توسيع قاعدة الاستيراد ومنع الاحتكار، وطالبت باستمرار العمل به حتى نهاية عام 2026، وإجراء تقييم فني واقتصادي مستقل قبل إلغائه.
وحذرت من اشتراط الذهب كضمان مسبق لكل شحنة، لكونه يخلق حالة من عدم اليقين القانوني والمالي، ويزيد المخاطر التشغيلية، ويستبعد الشركات الصغيرة من السوق لصالح الاحتكار.
وأوضحت الغرفة أن معالجة أزمة النقد الأجنبي تتم عبر زيادة الصادرات الرسمية للذهب ومحاربة التهريب، واستقطاب حصائل الصادر الزراعي والحيواني عبر البنوك، وتشجيع تحويلات المغتربين، وجذب الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن توفير تمويل مصرفي مخصص لاستيراد الوقود.
وشددت الغرفة على أهمية فتح حوار عاجل بين بنك السودان ووزارة الطاقة والغرفة؛ للوصول إلى حلول تحافظ على استقرار الإمدادات والمنافسة العادلة.
مستوردو البترول يرفضون ضوابط “الضمان الذهبي”
