الخرطوم – المحقق
أصدرت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، السبت، حزمة من القرارات، على رأسها التعامل الحاسم مع كافة التفلتات الأمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن الذي عقدته بالخرطوم برئاسة وزير الدفاع، الفريق حسن داود كبرون، وبحضور وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، ووالي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، ونائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق عبد الخير عبد الله ناصر، ونائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام الفريق شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة، إلى جانب أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية للجنة، العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، إن الاجتماع ناقش عدداً من محاور عمل اللجنة المتعلقة بإخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية، وجمع السلاح، وتأمين ولاية الخرطوم، بالإضافة إلى إزالة السكن العشوائي.
وأبان أن الاجتماع أصدر عدداً من القرارات الفورية شملت التعامل بحسم مع كافة التفلتات الأمنية، سواء التي تصدر من عسكريين أو مدنيين، وإزالة الظواهر السالبة، وحظر حمل السلاح، وعدم استخدام الدراجات النارية. إلى جانب توجيه الجهات المختصة بتسيير الأطواف الأمنية وإقامة الارتكازات والكردونات الأمنية بجميع محليات الولاية، بالإضافة إلى التنسيق والعمل الكامل مع لجنة أمن ولاية الخرطوم لمنع أي تفلتات أمنية أو مظاهر من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام بالولاية.
وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، فإن اللجان المختصة ستشرع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات والقرارات الصادرة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم.
