الخرطوم – المحقق
شرعت وزارة المالية في جهود جديدة لدعم قدرات الاقتصاد الوطني، عبر ضبط الأنشطة الاقتصادية في القطاع غير المنظم، ودراسة تحولها إلى قطاع الاقتصاد المنظم؛ بهدف تعزيز كفاءة إدارة الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة البيانات، وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي الرسمي.
وكشف وزير المالية، د. جبريل إبراهيم – لدى مخاطبته اليوم بالخرطوم ورشة التحقق من نتائج دراسة تقليص القطاع غير المنظم وتمكين التحول إلى القطاع المنظم (سياسات وحوافز) التي نظمتها الوزارة – عن جهود جديدة ومدروسة للوزارة بالتنسيق مع جامعة الخرطوم في إحكام السياسات وتقديم الحوافز، للتدرج في نقل الأنشطة الاقتصادية من القطاع المذكور إلى القطاع الاقتصادي الرسمي المرئي للدولة؛ بهدف تتبع الكتلة النقدية الحقيقية، ومعرفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، واعتماد أرقام حقيقية موثوقة لتخطيط السياسات الاقتصادية العامة.
كما كشف عن خطوات جادة لإدخال أكبر عدد من الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة في الاقتصاد المرئي، مؤكداً اهتمام الوزارة بالتحول الرقمي في كافة المعاملات الاقتصادية، والسعي لتطوير النظام الإحصائي لمعرفة إحصاءات الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، بما يسهم في ضبط النشاط الاقتصادي غير المنظم وتوسيع القطاع الرسمي؛ وذلك لتحقيق العدالة في تحصيل الضرائب، وتوسيع المظلة الضريبية للوصول إلى كافة الممولين، وضمان الحماية وكفالة الحقوق للعاملين بالقطاع غير الرسمي.
