الخرطوم – المحقق
وجه إجتماع رفيع المستوى إنعقد اليوم (الأربعاء)، وضم كبار مسؤولي وصناع القرار الاقتصادي والتعديني في وزارتي المعادن والصناعة والتجارة، باجراء حصر شامل لكافة المعادن بالبلاد، وبحث مجمل القضايا المتعلقة بصادرات معدن الكروم والمعادن الأخرى غير الذهب.
وجاء في تعميم صحفي أن الاجتماع وضع أسساً جديدة لبناء آليات تنسيق مشتركة تهدف إلى تطوير عمليات الصادر وترقيتها لتطابق أعلى المواصفات العالمية.
وأكدت وكيلة وزارة المعادن، د. هند صديق، على حتمية تكامل الجهود بين وزارتي المعادن والصناعة والتجارة والجهات ذات الصلة لتطوير هذا القطاع الحيوي، مؤكدة على أهمية إجراء حصر شامل لكافة المعادن في البلاد، مع التركيز على دراسة وتحليل المعادن المصاحبة لمعدن “الكرومايت” لمنع هدر الثروات الوطنية، وضمان مواكبة الأسعار الحالية في البورصات العالمية بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.
وخلص الاجتماع الموسع إلى حزمة من القرارات التنفيذية الفورية، تمثلت في تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية الجهات المختصة لتطوير وحوكمة صادرات المعادن الأخرى، بالإضافة إلى إدراج هذه المعادن رسمياً ضمن نقطة التجارة السودانية العالمية، وإخضاع كافة إجراءاتها للرقمنة والحوكمة الشاملة عبر منصة “بلدنا” الإلكترونية لضمان الشفافية وتسريع المعاملات.
وقدم مدير الإدارة العامة للتعدين الصغير بالشركة السودانية للموارد المعدنية، دكتور نزار عبده سيد مكاوي،، خلال الاجتماع، تقريرًا فنيًا تفصيليًا حول صادرات الكروم في الفترة الماضية، بجانب استعراض دقيق لسير العمل في قطاع المعادن الواعدة الأخرى كالتلك، المايكا، والجبص، وغيرها، مبينًا الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تذخر بها هذه الموارد.
وشدد وكيل وزارة الصناعة والتجارة، الدكتور عوض سلام موسى، على الأهمية البالغة لتكامل الأدوار وتسهيل الإجراءات عبر إدراج هذه المعادن في نافذة الصادر الموحدة، لافتًا إلى أن تبسيط العمليات يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي الشامل، ويعكس الاهتمام المتعاظم برفع الكفاءة التصديرية للمنتجات السودانية غير الذهب وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
