الخرطوم – المحقق
دعا وزير الدولة بالمالية، محمد نور عبد الدائم، إلى ضرورة التحول من “التمويل الاستهلاكي” إلى “التمويل الإنتاجي”، لتمكين العمال من الاستثمار في مشروعات تحقق استقرارهم الاقتصادي.
وأكد خلال مخاطبته ورشة عمل بنك العمال التي انعقدت اليوم السبت بفندق “السلام روتانا” بالخرطوم تحت شعار “العمال أولاً وأخيراً”، استعداد وزارة المالية للتعاون وخلق شراكات مع بنك العمال واتحاد النقابات.
وأشار إلى تجربة “محفظة سلعتي” كنموذج للتوصيل المباشر وتقليل كلفة المعيشة، كاشفاً عن نية الوزارة ربط العمال بشراكات دولية مع البنك الإسلامي للتنمية ومنتدى الشباب الإسلامي للاستفادة من المشروعات الإنتاجية. وأوضح أن السودان يمر بظروف استثنائية تتطلب تأسيس ركائز متينة للإنتاج والتنمية، مؤكداً أن العامل هو محور ذلك كله.
كما أشاد بعرض “محفظة قوت العاملين”، ودعا القائمين عليها إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة، مع التركيز على الاستدامة المالية من خلال توسيع الشراكات مع المصارف، لا سيما بنوك التنمية كالزراعي والصناعي والعقاري.
وشدد على أن الوزارة تنظر للعامل كشريك استراتيجي في التنمية وليس مجرد متلقٍ للأجر، مشيراً إلى أن وزارة المالية يمكن أن تدعم المحفظة عبر تيسير السياسات والإجراءات وتذليل العقبات، شريطة ألا تشكل عبئاً على الدولة، ودعا إلى رفع كفاءة الإنتاج باعتبار العامل هو المحرك للإصلاح ورأس المال الحقيقي للدولة في مرحلة إعادة الإعمار.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان إن الورشة تهدف إلى إعادة تفعيل دور بنك العمال والحركة النقابية في خدمة العمال عبر مشروعات عملية، خاصة في ظل تداعيات الحرب والوضع الاقتصادي الراهن.
وفي السياق ذاته، أكد مدير عام بنك العمال الوطني أن عودة النقابات بعد الانتخابات ستعزز العمل المؤسسي والشراكة مع الدولة، مشدداً على التزام البنك بتحسين أوضاع العاملين.
بدوره، أوضح مدير “محفظة قوت العاملين” أن المحفظة نجحت في تنفيذ مشروعي “السلة الغذائية” و”السلة الشتوية”، لافتاً إلى أنها تحولت في عام 2017 إلى محفظة قومية بمشاركة البنك المركزي و17 بنكاً، ليقفز إثر ذلك عدد المستفيدين من 100 ألف إلى 800 ألف عامل.
