بمنحة سعودية واتفاق صيني… ترتيبات لحل جذري ينهي أزمة مياه القضارف
القضارف – المحقق
أكد المدير العام لوحدة تنفيذ السدود، بدر الدين محمود، الاثنين أن ملف مياه ولاية القضارف يحظى باهتمام رفيع من قيادة الدولة، باعتباره قضية تتجاوز حدود الولاية، وذات أولوية على المستوى القومي.
وقال محمود إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، يتابع ملف مياه القضارف بصورة مباشرة، مشيراً إلى أن معالجة أزمة المياه تأتي ضمن أجندة الدولة باعتبارها من القضايا المرتبطة باستقرار المواطنين ودعم النشاط الزراعي بالولاية.
وكشف المدير العام لوحدة تنفيذ السدود، خلال مشاركته في اجتماع وزير الزراعة والري مع حكومة ومزارعي ولاية القضارف اليوم، عن ترتيبات واتفاقيات جديدة مع المقاول الصيني المنفذ لمشروع الحل الجذري لمياه القضارف، بهدف استكمال الأعمال المتبقية ودفع المشروع نحو مرحلة الإنجاز.
وأوضح أن الاتفاقات الجديدة مع المقاول الصيني تستند إلى ضمانات وإجراءات محددة من شأنها تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف واستكمال الأعمال، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع وتوفير مصدر مستدام للمياه لسكان الولاية.
وأشار محمود إلى أن وحدة تنفيذ السدود تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتجاوز العقبات التي حالت دون اكتمال بعض مكونات المشروع، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً أكبر في المشروعات المائية ذات الأولوية، خاصة تلك التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين والتنمية الزراعية.
وأعلن المدير العام أن العمل في مشروع المنحة السعودية لحفر الآبار يمضي بوتيرة متسارعة، مبيناً أن المشروع يستهدف حفر 35 بئراً في عدد من مناطق ولاية القضارف، من بينها 15 بئراً بمحطة أبو النجا. وأوضح أن تنفيذ هذه الآبار يمثل دعماً مهماً لجهود توفير مصادر مياه إضافية ويسهم في تخفيف معاناة المواطنين، إلى جانب تعزيز الإمداد المائي للمناطق التي تعاني من شح المياه.
وأكد محمود أن تعدد المسارات التي يجري العمل عليها، بين استكمال مشروع الحل الجذري وحفر الآبار وتنفيذ المشروعات المائية العاجلة، يأتي ضمن رؤية تهدف إلى معالجة أزمة مياه القضارف بصورة شاملة وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الدفع بالمشروعات المائية الاستراتيجية بالولاية، وصولاً إلى معالجة مستدامة لأزمة المياه وتوفير مصادر مستقرة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم القطاع الزراعي الذي يمثل أحد أهم ركائز اقتصاد ولاية القضارف.
