الخرطوم – المحقق
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس.واستمع الاجتماع إلى إفادة من وزير الطاقة المعتصم إبراهيم حول سير تنفيذ مشروع (موية ونور) لكل السودانيين باعتباره من المشاريع القومية، إضافة إلى الخطوات العملية التي تمت بشأن إعفاء منظومة الطاقة الشمسية للمواطنين للاستخدام الشخصي، بجانب الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المزمع أواخر الشهر الجاري والمخصص لفرص الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة د. جرهام عبد القادر، في تصريح صحفي، أن مجلس الوزراء أمن على أهمية مشروع الطاقة الشمسية ودوره في حياة المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية خاصة القطاعين الزراعي والصناعي، مبيناً أن المجلس اطمأن على جهود هيئة الجمارك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في ضبط وتسهيل إجراءات استيراد منظومات الطاقة الشمسية من الخارج.
وأشار إلى أن المجلس وجه وزارة المالية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالإسراع في إنشاء معمل إضافي متطور لفحص أجهزة الطاقة الشمسية المستوردة بما يضمن مطابقتها للمواصفات والجودة، كاشفاً عن تكليف المجلس لوزارة الصناعة والتجارة وهيئة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس بالتباحث مع رجال الأعمال والقطاع الخاص بشأن تصنيع ألواح الطاقة الشمسية محلياً.
وأضاف د. جراهام أن المجلس اطمأن على الجهود المبذولة والتطور الإيجابي في مجالات مكافحة التهريب والمخدرات ومحاربة الفساد.
وأشار وكيل وزارة الثقافة والإعلام إلى أن المجلس استمع إلى إفادة من وزير الثروة الحيوانية والسمكية أحمد التجاني المنصوري حول مشروع إنشاء مدن الإنتاج الحيواني بالولايات.
كما استمع المجلس إلى إفادة من وزير العدل د. عبد الله محمد درف حول السيارات المنهوبة المكدسة بالساحات والميادين العامة والتي تجاوزت (17) ألف مركبة، حيث تم حصر بيانات أكثر من (9) آلاف مركبة منها، مبيناً أن الترتيبات جارية لإعلان المركبات التي جُمعت وحُصرت عبر منصة إلكترونية بالتنسيق بين وزارة التحول الرقمي والاتصالات والإدارة العامة للمرور.
وذكر وكيل الوزارة أن مجلس الوزراء أجاز مشروع قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة (تعديل لسنة 2026م) الذي قدمه وزير العدل د. عبد الله محمد درف.
إلى ذلك، أجاز مجلس الوزراء الخطة التنفيذية لوزارة البنى التحتية والنقل بشأن المشروع القومي العاجل لصيانة وتأهيل الطرق في السودان، والذي يستهدف معالجة القطاعات المنهارة والحفر والتشققات، وصيانة شبكات التصريف ومجاري السيول، وتأهيل مداخل المدن والمحاور الرابطة بين الولايات ومناطق الإنتاج، ووجه المجلس في هذا الصدد بتشكيل لجنة لحصر الآليات والاحتياجات المطلوبة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
