الخرطوم – المحقق
رحب الأمين العام للتجمع الاتحادي، قريب الله السماني، الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر اليوم، والذي أبقى بموجبه على نظام حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور، مع رفض المقترح الداعي لتوسيع نطاق الحظر ليملأ الأراضي السودانية كافة.
وأكد السماني، في تصريح صحفي، أن الإبقاء على حظر السلاح في دارفور يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح؛ لا سيما في ظل استمرار تدفق الأسلحة إلى الإقليم، وما ترتب على ذلك من تفاقم لمعاناة المدنيين، وتواصل للانتهاكات، وإطالة لأمد الحرب.
وشدد على أن الإبقاء على القرار لا ينبغي أن يظل إجراءً نظرياً، بل يجب أن يقترن بتنفيذ فعلي وناجز، عبر تفعيل آليات الرقابة الدولية والإقليمية، وتعزيز قدرات لجنة العقوبات وفريق الخبراء لرصد مصادر الأسلحة ومسارات وصولها إلى دارفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات والدول والأطراف التي تنتهك هذا الحظر.
كما طالب المجتمع الدولي بالانتقال من مرحلة الاكتفاء بإصدار القرارات إلى ضمان تنفيذها ومراقبة الالتزام بها ومحاسبة الخافقين لضوابطها؛ لكون استمرار تدفق السلاح إلى مناطق النزاع يغذي المستعرة وتفاقم الكارثة الإنسانية.
وحث الدول المعنية والمجتمع الدولي على العمل الجاد لمنع تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دارفور ووصولها إلى المليشيات والجماعات المسلحة، باعتبار أن استمرار تدفقها يشكل أحد أبرز العوامل التي تقوض فرص السلام والاستقرار.
وأوضح الأمين العام أن السلاح الذي يصل إلى المليشيات لا يهدد المدنيين فحسب، بل يسهم بصورة مباشرة في إضعاف مؤسسات الدولة، وتفكيك بنيتها الوطنية، وتهديد وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.
وشدد على أن حماية السودان والحفاظ على وحدته وسيادته يتطلبان معالجة جذور الأزمة، ووقف الحرب، وفتح الطريق أمام حوار “سوداني – سوداني” شامل؛ يقود إلى تسوية سياسية تضع حداً للقتال، وتؤسس لدولة مدنية ديمقراطية يكون السلاح فيها حكراً على مؤسسات الدولة وفقاً للقانون.
