الخرطوم – المحقق
قاطع السودان مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالإمارات، معرباً عن رفضه الشديد لاستضافتها هذا المحفل الدولي.
وألقت النائب العام لجمهورية السودان، مولانا انتصار أحمد عبد العال، كلمة مسجلة خلال أعمال المؤتمر الخامس عشر المقام بمدينة أبوظبي، أوضح إعلام النيابة العامة أنها تناولت فيها موقف السودان مما تعرضت له البلاد من انتهاكات ضد الإنسانية، إلى جانب الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.
وأوضحت النائب العام أن السودان تعرض لهجمات من مليشيا مسلحة، مؤكدة تمسك الحكومة السودانية بموقفها القائم على أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت دعمًا مباشرًا لتلك المليشيا، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وما صاحبها من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجددت في هذا السياق موقف السودان الرافض لاستضافة هذا المحفل الدولي المعني بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الإمارات، مشددة على أن الموقف يستند إلى اعتبارات قانونية ومبدئية وأخلاقية تتصل بضرورة اتساق استضافة المحافل الدولية مع الأهداف والمبادئ التي أُنشئت من أجلها، ولا سيما حماية سيادة القانون واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
وشددت معاليها على أن السودان لا يطرح هذه المسألة باعتبارها خلافًا سياسيًا، وإنما بصفتها قضية ذات صلة مباشرة بمبادئ العدالة الجنائية الدولية وبمسؤولية المجتمع الدولي في تعزيز احترام القانون ومساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات.
وفي جانب آخر، استعرضت النائب العام الدور الذي ظلت تضطلع به أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في السودان لمكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الناجمة عن الحرب.
وأشارت إلى أن النيابة العامة واصلت تطوير بنيتها المتخصصة لمواجهة الجرائم ذات الطبيعة المعقدة والمستحدثة؛ عبر إنشاء وتفعيل نيابات متخصصة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والجرائم المنظمة، والجرائم الإلكترونية، بما يعزز فاعلية منظومة العدالة الجنائية في التصدي لها.
وأكدت النائب العام في ختام كلمتها تمسك السودان بالتعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يخدم أمن الشعوب واستقرارها ويحفظ حقوق الضحايا.
