المحقق – هالةحمزة
شهدت أسعار السلع الغذائية تراجعاً تدريجياً طفيفاً إثر قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الأربعاء الماضي، بإلغاء الحظر عن السلع الغذائية.
و تراجع جوال الدقيق من 205 ألف جنيه إلى 190، والسكر 420 ألف إلى 390 جنيه للجوال زنة 50 كيلو، والعدس من 225 إلى 190 جنيه للجوال
وتوقع عدد من التجار تحدثوا لــ”المحقق” حدوث تراجع ملموس في أسعار السلع مطلع الإسبوع المقبل بعد دخول بضائع جديدة.
وقال التاجر بسوق أم درمان ماجد محمد لـ” المحقق”: إن قرار رفع الحظر يتطلب المتابعة على المستوى الرسمي للتنفيذ ليؤدي مفعوله في خفض الأسعار وضبط الأسواق لإنهاء ظاهرة الجشع.
وأشار لإحجام عدد مقدر من التجار بالأسواق عن خفض أسعار السلع والتي قاموا بشرائها بأسعار مرتفعة قبل رفع الحظر وبالتالي فإن خفضها يعرضهم للخسائر
وأكد التاجر محمد عمر إن تراجع الأسعار يرتبط بالتكلفة ووفرة المعروض ما يولد التنافس بين التجار،
وقال لـ”المحقق” إنه كلما توفر المعروض كلما كثر التنافس وتراجعت الأسعار، مشيراً إلى أنه يتوقع حدوث تراجع تدريجي الأسبوع المقبل بزيادة وارد السلع للأسواق.
وأكد التاجر محمد أحمد حميدة على حديث سابقيه في التراجع التدريجي للأسعار، وقال لـ”المحقق” إن سعر جوال المكرونة تراجع من 90 ألف جنيه إلى 76 والزيت من 330 إلى 310 ألف جنيه للجركانه زنة 36 لتر، وجوال العدس من 225 ألف إلى 190 جنيه.
من جهته قال أمين مال غرفة المستوردين، رامي سيد أبوبكر لـ”المحقق” إن أسعار كثير من السلع تراجعت مباشرة بعد صدور القرار، ولفت لاستمرار التراجع بعد دخول البضائع للأسواق، وضرب مثلاً بالفول المصري – وهو وجبة رئيسة لغالب الشعب السوداني – كانت أسعاره قبل القرار 1.5 مليون جنيه وتراجعت الآن إلى 800 ألف.
وأكد أبوبكر إن غرفة المستوردين تؤيد قرار فك الحظر عن السلع وترى أهمية أن تبعد الحكومة يدها عن قرارات الاستيراد وتتفرغ لرفع الجبايات في الطرق القومية وإيقاف كافة أنواع الرسوم المحلية والولائية والقومية حتى في الإنتاج المحلي لضمان إنسياب السلع للمستهلك بأسعار مناسبة.
وأمن أمين مال غرفة المستوردين على تحذير الغرفة السابق من تبعات قرار حظر السلع لإسهامه المباشر في زيادة الأسعار بصورة كبيرة ما يوثر على معاش الناس ويساعد على التهريب و دخول بضائع غير مطابقة للمواصفات.
ورصد “المحقق” في جولته على تجار التجزئة بالخرطوم بحري حدوث ثبات في أسعار السلع الإستهلاكية الضرورية كالسكر و العدس و الأرز و الدقيق و زيت الطبخ و لبن البودرة السعودي.
وكان وزير المالية د. جبريل إبراهيم قد أكد أن قرار رفع الحظر هدف لتوفير الاحتياجات المعيشية وتخفيف حدة المعاناة عن
المستهلك الذي يكابد شظف العيش، وأشار إلى اتخاذ تدابير كافية لحماية المنتج المحلي .
وكان مجلس الوزراء الانتقالي، قد أصدر قراراً في أبريل الماضي حظر بموجبه استيراد (46) سلعة باعتبارها سلعاً كمالية، إلاّ أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أصدر توجيهاً قبل يومين بإلغاء حظر استيراد تلك السلع.
