السودان والإمارات: مكافحة الإسلام السياسي أم صراع على السيادة والنفوذ؟ (2-2)

د. إسماعيل ساتي

تناولنا في الجزء الأول من هذا المقال، المبررات التي يطرحها الخطاب الإماراتي لموقفه من السودان، وفي مقدمتها محاربة الإسلام السياسي، وتساءلنا عن مدى اتساق هذا المبرر مع تاريخ العلاقات الإماراتية بحكومة الإنقاذ، ومع مبدأ سيادة الدول وحق الشعوب في اختيار أنظمتها السياسية. كما ناقشنا المصالح الاستراتيجية والاقتصادية التي تجعل السودان ذا أهمية خاصة في الحسابات الإقليمية، بما يفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز التفسير الأيديولوجي وحده.

وتزداد خطورة المسألة عندما ننتقل من الخطاب السياسي إلى الاتهامات المتعلقة بالدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع. فهنا لم تعد المسألة مجرد خلاف حول توجهات الحكومة السودانية أو مستقبل النظام السياسي، وإنما أصبحت تتعلق باتهامات مباشرة بتسليح قوة متمردة مسلحة تخوض حرباً ضد القوات المسلحة السودانية ومؤسسات الدولة.

فمنذ اندلاع الحرب، ظلت الحكومة السودانية والقوات المسلحة تتهمان الإمارات بتقديم الدعم العسكري واللوجستي والمالي لقوات الدعم السريع، وتسهيل وصول الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية إليها عبر مسارات إقليمية، أبرزها تشاد وليبيا وإثيوبيا وجنوب السودان.

ولم تقتصر هذه الاتهامات على التصريحات السياسية والإعلامية؛ ففي رسالة مؤرخة في 10 يونيو 2024، قدمها المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن، أرفقت الحكومة السودانية صوراً وتفاصيل لأسلحة ومعدات عسكرية قالت إن السلطات السودانية استولت عليها في ميادين القتال بالخرطوم وأم درمان. وتضمنت الوثيقة، المنشورة ضمن سجلات مجلس الأمن تحت الرقم S/2024/457، قائمة بمعدات شملت عربات مدرعة من طراز نمر، وطائرة مسيرة صربية مزودة بقذائف عيار 120 ملم، وذخائر ومعدات أخرى قالت الحكومة السودانية إن بعضها صُنع خصيصاً للقوات المسلحة الإماراتية أو بيع لها، قبل أن ينتهي به المطاف في أيدي قوات الدعم السريع.

وهنا ينبغي التوقف عند أهمية هذه الوثيقة؛ فهي ليست مجرد رواية إعلامية، وإنما اتهام رسمي قدمته الحكومة السودانية إلى أعلى مؤسسة دولية معنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، وأرفقته بصور وأرقام تسلسلية وبيانات عن المعدات المضبوطة. ومن حق السودان، بل من واجبه، أن يطالب بالتحقيق في هذه الأدلة وتحديد المسؤولية عن وصول تلك المعدات إلى الميليشيا. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا لم يتخذ مجلس الأمن الدولي خطوات فعلية نحو التحقيق في هذه الاتهامات؟!

ومن جهة أخرى، فقد تناولت منظمة هيومن رايتس ووتش هذه الاتهامات في تقريرها الصادر في سبتمبر 2024، كما أشارت إلى أن لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان، في تقريرها الصادر في يناير 2024، اعتبرت الادعاءات المتعلقة بتقديم الإمارات دعماً لقوات الدعم السريع عبر مطار أم جرس في تشاد ادعاءات ذات مصداقية. وأشار تقرير الخبراء إلى معلومات عن وصول شحنات أسلحة وذخائر إلى المطار، ثم نقلها براً إلى مناطق سيطرة الدعم السريع في دارفور.
وهذه المعطيات تضع هذه الاتهامات في إطار يتجاوز مجرد السجال السياسي، وتجعلها موضوعاً جدياً للتحقيق والمساءلة.

ولعل ما يضيف بعداً آخر إلى هذا الملف هو الشهادات التي أدلى بها عدد من القادة الميدانيين الذين انشقوا عن قوات الدعم السريع وانضموا إلى القوات المسلحة السودانية.
ففي 8 مايو 2026، عقد القائد الميداني علي الطيب محمد موسى، المنتمي إلى مجموعة النور قبة المنشقة عن الدعم السريع، مؤتمراً صحفياً في الخرطوم كشف فيه عن تفاصيل قال إنها تتعلق بالدعم الخارجي الذي تتلقاه الميليشيا. وأكد أن الجزء الأكبر من هذا الدعم يأتي من الإمارات، ويشمل الطائرات المسيرة وبرامج تدريب وتأهيل الضباط وعلاج الجرحى. والأكثر أهمية في شهادته أنه تحدث عن مشاركته الشخصية في دورات تدريبية بمدينة العين الإماراتية، كما كشف عن مسارات نقل وإمداد تمر عبر مطارات إقليمية، من بينها مطارات في تشاد وليبيا والصومال.

وهذه شهادة تستحق التوقف عندها؛ فهي لا تصدر عن مراقب خارجي أو محلل سياسي، وإنما عن شخص كان ضمن المنظومة الميدانية للدعم السريع، ويقول إنه شارك بنفسه في برامج التدريب المشار إليها. وبالطبع، تظل شهادته إفادة من صاحبها تستوجب التحقق المستقل، لكنها تكتسب أهمية خاصة عند مقارنتها بالمعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات الإمداد والتدريب الخارجي.

كما انضم القائد الميداني علي عبد الله رزق الله، المعروف بـ”السافنا”، إلى القوات المسلحة السودانية بعد انشقاقه عن الدعم السريع في مايو 2026. وقد تحدث في مؤتمره الصحفي عن وجود تدفقات كبيرة للأسلحة إلى قوات الدعم السريع في دارفور، وكشف عن ممارسات وانتهاكات داخلية في صفوفها. وتأتي شهادته ضمن سلسلة من الانشقاقات التي كشفت جوانب من طبيعة هذه القوات وبنيتها الداخلية ومصادر قوتها وإمدادها.

وتكتسب هذه الانشقاقات أهميتها ليس فقط من الناحية العسكرية، وإنما أيضاً من زاوية المعلومات التي يمكن أن يقدمها المنشقون عن مصادر التسليح والتدريب والتمويل وشبكات الاتصال الخارجية، وهي معلومات ينبغي توثيقها والتحقيق فيها بصورة مستقلة.

ثم جاء تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، الصادر في سبتمبر 2026 تحت عنوان «تأجيج الصراع في السودان: الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي»، ليضيف معطيات مهمة إلى هذا الملف. فقد خلصت البعثة، استناداً إلى الأدلة التي تحققت منها وشهادات أشخاص لديهم معلومات مباشرة، إلى وجود شبكة عابرة للحدود أسهمت في تسهيل العمليات العسكرية لقوات الدعم السريع، وربطت هذه الشبكة بأفراد وكيانات في الإمارات وتشاد وجنوب شرق ليبيا وبونتلاند في الصومال. كما توصل التقرير إلى وجود أدلة موثوقة على ارتباط كيانات مسجلة في الإمارات بشبكات تجنيد وتعاقد ونقل مقاتلين أجانب إلى السودان، ولا سيما العسكريين الكولومبيين السابقين. وقد قدرت البعثة أن أعداد هؤلاء قد تقترب من ألفي مقاتل، وفقاً للمعلومات المستقلة التي توفرت لديها.

والأكثر خطورة أن تقرير هيومن رايتس ووتش أشار إلى شهادة أحد المتعاقدين العسكريين الكولومبيين السابقين، الذي قال إنه تلقى تدريباً عسكرياً لنحو عشرين يوماً داخل منشأة عسكرية في بلدة غياثي بمنطقة الظفرة التابعة لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من مارس إلى أوائل أبريل 2025. ووفقاً للتقرير، شمل التدريب استخدام الطائرات المسيّرة وأنظمة المدفعية والدفاع الجوي، قبل انتقاله للمشاركة في العمليات العسكرية بالسودان.
وفي الفقرة 125 من تقرير بعثة تقصي الحقائق، خلصت البعثة، بعد تقييم مجمل الأدلة، إلى أن أفراداً وكيانات تعمل من الإمارات أو مسجلة فيها أو مرتبطة بها أدت دوراً مهماً في شبكات تجنيد وتمويل ونقل ونشر المتعاقدين العسكريين الأجانب، وفي تقديم دعم ذي طبيعة عسكرية استفادت منه قوات الدعم السريع.

وهذا تطور مهم؛ لأنه ينقل النقاش من مجرد الاتهامات السودانية إلى نتائج تحقيق دولي مستقل، وإن كان من الضروري التمييز بين مسؤولية الأفراد والكيانات التي وثق التقرير ارتباطها بهذه الشبكات، وبين إثبات المسؤولية المباشرة للدولة الإماراتية أو صدور حكم قضائي نهائي ضدها.
وفي المقابل، تواصل الإمارات نفيها تقديم أي دعم عسكري أو مالي أو لوجستي لقوات الدعم السريع، وتؤكد أنها ظلت على الحياد، وأن دورها يقتصر على المساعدات الإنسانية والدعوة إلى وقف إطلاق النار والتسوية السياسية. ورغم هذا النفي، فيجب عدم تجاهل ما توصلت إليه البعثة الدولية؛ فهي أخذت الرد الإماراتي في الاعتبار، لكنها خلصت رغم ذلك إلى وجود دور مهم لأفراد وكيانات مرتبطة بالإمارات في شبكات الدعم العسكري التي استفادت منها قوات الدعم السريع، ودعت أبوظبي إلى اتخاذ إجراءات أقوى لمنع هذه الأنشطة والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.

أما فيما يتعلق بالدعوى التي رفعتها الحكومة السودانية أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات في مارس 2025، فمن المهم توضيح أن المحكمة قررت في 5 مايو 2025 عدم اختصاصها بنظر الدعوى، بسبب التحفظ الإماراتي على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وشطبت القضية من جدولها. ولم يكن قرار المحكمة حكماً في موضوع الاتهامات السودانية، ولم يفصل في صحتها أو بطلانها، وإنما اقتصر على مسألة الاختصاص القضائي. وهذا التمييز ضروري؛ فمن ناحية لا يجوز تقديم قرار المحكمة باعتباره إدانة للإمارات، كما لا يجوز تسويقه باعتباره تبرئة لها من الاتهامات. فالمحكمة لم تنظر في أصل الأدلة ولم تفصل في موضوع المسؤولية.

ومن وجهة نظري كسوداني يتابع مجريات هذه الحرب ويقف مع القوات المسلحة السودانية باعتبارها المؤسسة الوطنية المعنية بالدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، فإن القضية لا تتعلق بخصومة سياسية مع دولة بعينها، وإنما بحق السودان في الدفاع عن نفسه، وكشف كل أشكال التدخل الخارجي الذي يسهم في إطالة الحرب وتمكين الميليشيا من مواصلة عملياتها. فالجيش السوداني ليس مطالباً بالصمت أمام ما يعتبره دعماً خارجياً لخصمه، وليس من المقبول أن يُطلب من السودان التعامل مع هذه الاتهامات باعتبارها مجرد خلاف دبلوماسي، بينما تتواصل الحرب وتُستخدم أسلحة ومعدات ذات مصادر خارجية في الاعتداء الغاشم على السودانيين وبنياتهم التحتية.

إن المطلوب ليس مجرد تبادل بيانات النفي والاتهام، بل كشف كامل لشبكات الإمداد والتمويل والتدريب، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من تثبت مشاركته في تسليح الميليشيا أو تمكينها من مواصلة الحرب. فالحرب السودانية ليست شأناً داخلياً معزولاً عن التدخلات الإقليمية، وأي محاولة لتجاهل هذه التدخلات تعني عملياً تجاهل أحد العوامل التي تسهم في استمرارها.
وفي ظل هذه المأساة، يصبح من حق السودانيين أن يسألوا كل دولة يشتبه في تورطها في دعم المليشيا: هل تسهم سياساتها في إنهاء الحرب وحماية المدنيين، أم في إطالة أمدها وتعميق الانقسام وإضعاف الدولة؟

وفي نهاية المطاف، لسنا هنا بصدد الدفاع عن جماعة سياسية بعينها أو منح أي تيار سياسي حصانة من النقد والمحاسبة، ولا يعني احترام سيادة السودان تأييد كل ما يصدر عن سلطاته. إنما ندافع عن مبدأ أكبر من الأشخاص والجماعات والحكومات: حق الشعب السوداني في أن يقرر بنفسه من يحكمه وكيف يحكمه وما طبيعة الدولة التي يريد بناءها. فالسودان لا يحتاج إلى وصاية من الإمارات ولا من غيرها. وهو ليس مطالباً بأن يثبت لأي دولة أن اختياراته السياسية تتوافق مع قناعاتها الأيديولوجية حتى يستحق احترام سيادته. فإذا كانت السيادة حقاً للدول، فهي حق للسودان أيضاً؛ وإذا كان التدخل في الشؤون الداخلية مرفوضاً عندما يتعلق بالإمارات أو غيرها، فلا يجوز تبريره عندما يتعلق بالسودان.