تنامي معارضة ترشيح الإماراتية لانا نسيبة في الأوساط الأمريكية

المحقق – محرر الشؤون الدولية

قد يظن البعض أن السودانيين – وتحديداً أولئك المؤيدين للقوات المسلحة السودانية – هم وحدهم من يرون في ترشيح الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة إهانةً لضحايا النزاع في دارفور والسودان عموماً، وتجاهلاً لروح حقوق الإنسان والمبادئ والقوانين الأساسية للمنظمة الدولية، لكن الواقع غير ذلك.
إذ بينما يتوالى داخل االبلاد نشر المقالات والآراء التي تعلن رفضها لهذا الترشيح وتندد به يقع مثل ذلك، وأكثر، في الخارج، ففي الشهر الماضي، على سبيل المثال، أصدر مركز أمريكي – معروف بدفاعه القوي عن حقوق المرأة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وبمناهضته لتقديم الدعم الأمريكي لأي دولة أو حكومة تمارس العنف وتنتهك حقوق الإنسان – بياناً شديد اللهجة ضد لانا نسيبة.

هذا المركز (Center for International Policy – CIP)، “مركز السياسة الدولية” والذي لا تربطه أي علاقة بالسودان، أصدر في 22 أكتوبر 2026، بياناً بعنوان “بيان مركز السياسة الدولية بشأن اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة: معارضة ترشيح نسيبة”، وقّعت عليه نانسي أوكيل، الرئيسة والمديرة التنفيذية للمركز.

استهل المركز بيانه بالإشارة إلى أن رفض إدارة ترامب – وفقاً للتقارير – لكل المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، يمثل هجوماً غير مسبوق على المؤسسات والأعراف الدولية.
وأكد البيان أنه على الرغم من عيوب النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية – والذي يطمح إلى تعزيز التعددية وسيادة القانون – إلا أنه يظل أفضل بكثير من النظام العالمي الذي يبدو أن إدارة ترمب تسعى لفرضه؛ وهو نظام تسود فيه شريعة القوة، ويضع فيه المستبدون والأوليغارشيّون القواعد، حيث يُنظر إلى الفساد باعتباره مجرد “تكلفة لممارسة الأعمال”. وشدد المركز على ضرورة ألا تُستخدم الأمم المتحدة لتعزيز هذه الرؤية الخطيرة.

وفي هذا السياق، أعرب المركز المرموق عن قلقه البالغ إزاء قيام دولة الإمارات بترشيح الوزيرة لانا نسيبة لهذا المنصب. إذ أشار المركز إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق حول مرشح بعينه لا يعني بالضرورة اللجوء إلى هذه الشخصية تحديداً كـ”مرشح توافقي” للخروج من هذا المأزق.
وذكر المركز أن “نسيبة”، بصفتها كبيرة دبلوماسيي الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة، كانت الواجهة العلنية لنفي بلادها تزويد “قوات الدعم السريع” -المتورطة في أعمال قتل- بالسلاح في السودان و الدعم اللوجسني و الدبلوماسي و الاعلامي. وقد استمرت في هذا النفي رغم تزايد الأدلة على الفظائع التي ارتكبتها تلك المليشيا، وهي فظائع صنفتها الولايات المتحدة كـ”إبادة جماعية”.

وشدد المركز على أن مسيرة “نسيبة” المهنية ومكانة عائلتها في الإمارات ترتبطان ارتباطاً وثيقاً بنظام وبحكام مناهضين للديمقراطية، وسجل في المساعدة على تقويض القانون الدولي، فإنها “تُعد خياراً غير مناسب على الإطلاق لتولي قيادة الأمم المتحدة”.
وأضاف المركز أن شعوب العالم تراقب بقلق بالغ كيف تؤدي النزعات الاستبدادية والتطرف وهيمنة الأقلية الثرية (الأوليغارشية) والتحولات التكنولوجية المتسارعة إلى إعادة تشكيل حياتهم.

وتابع المركز: “على الرغم من أن الأوان قد آن لتتولى امرأة منصب الأمين العام، و مع ذلك تحتاج الأمم المتحدة إلى مسؤول أول يقف إلى جانب عامة الناس الذين يجدون أنفسهم عالقين في خضم الصراعات والكوارث وحالات عدم الاستقرار؛ لا إلى شخص ساهم في حماية الأثرياء وأصحاب النفوذ الذين يغذون هذا العنف والمعاناة” – كما هو الحال في السودان.

تناول آخر شبيه : فقبل ثلاثة أسابيع، نشر كاتب أمريكي من أصول سودانية، مقيماً في بوسطن، مقالاً قوياً في مجلة المبعوث-إنفوي- (Envoy) -وهي مجلة أمريكية متخصصة في شؤون الأمم المتحدة وأدائها- جادل فيه بأن هذه الشخصية تفتقر إلى الأهلية الأخلاقية للترشح لهذا المنصب.
وتناول “محمد سليمان” الدور الشخصي الذي لعبته لانا نسيبة في الدفاع عن أبوظبي ضد اتهامات تسليح قوات الدعم السريع المتمردة، ومساعيها للتأثير على المشرعين الأوروبيين بشأن موقفهم من الحرب، متسائلاً في الوقت ذاته عن مدى ملاءمة ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. وأشار إلى أن هذا الترشيح يثير مخاوف جدية تجعل من رفضه أمراً تقتضيه الأخلاق؛ ففي ظل الحرب الدائرة في السودان، تتراكم الأدلة التي تشير إلى دعم الإمارات العربية المتحدة لقوات “الدعم السريع”، وهي ميليشيا ترتكب فظائع جماعية بحق السودانيين.

وأضاف أن الأدلة تشير أيضاً إلى تورط نسيبة شخصياً في التستر على دور الإمارات في الحرب السودانية، مما يثبت أنها لا تحظى بالثقة اللازمة لقيادة منظمة الأمم المتحدة، التي يُفترض بها أن تكون محفلاً للدول الساعية إلى تعزيز السلام والاستقرار.
كما ذكّر العالم بأن ترشيح نسيبة، الذي جرى في 21 أكتوبر في نيويورك، تزامن مع ذكرى أليمة وقعت على بعد آلاف الأميال.
فقبل نحو عام، استولت مليشيا “الدعم السريع” على مدينة الفاشر بعد حصار دام 18 شهراً، مرتكبةً عمليات قتل جماعي واغتصاب وغيرها من الفظائع ضد المدنيين. وقد خلص محققو الأمم المتحدة لاحقاً إلى أن ذلك الهجوم يحمل “سمات الإبادة الجماعية”. ولا يمكن تصور خيانة أكبر لهؤلاء الضحايا من قبول تولي شخصٍ -ساهم في تمكين هذه الإبادة الجماعية- من قيادةَ منظمةٍ أُنيطت بها مهمة حمايتهم.

وارتبطت مليشيا الدعم السريع بحالات اعتقال تعسفي وشن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مستشفيات وصحفيين. وبالإضافة إلى ذلك، تشير تقارير إلى قيام هذه القوات بتجنيد واستخدام أطفال في عملياتها العسكرية.
و أشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ظلت لسنوات تقدم الدعم المالي والعسكري لقوات الدعم السريع، بما في ذلك تزويدها مؤخرًا بمقاتلين أجانب و سبب ذلك ان للإمارات مصالح اقتصادية وسياسية كبيرة في السودان، تسعى لحمايتها في حال تمكن حلفاؤها في مليشيا الدعم السريع من السيطرة على البلاد. وتشمل هذه المصالح استغلال الذهب والموارد الزراعية، والسيطرة على موانئ استراتيجية على البحر الأحمر، ومنع عودة الجماعات الإسلامية إلى السلطة، وهي جماعات تعارضها الإمارات سياسيًا بشكل تقليدي.

ويقول الكاتب: كان لتمويل الإمارات لمليشيا الدعم السريع آثار كارثية، ففي دارفور، على سبيل المثال، قدّر خبراء الأمم المتحدة أن الميليشيا قتلت 15 ألف شخص من قبيلة “المساليت” وهو قتل جاء على أسس عرقية. وفي مناطق أخرى من دارفور، تعرضت نساء للاغتصاب والاختطاف، كما تم تجميع أطفال وإعدامهم رميًا بالرصاص. ولأشهر طويلة، ظلت مدينة الفاشر -التي تُعد المركز الرئيسي للاجئين في دارفور- محاصرة من قبل هذه الميليشيا.
و قال “يُعد استمرار الإمارات في تقديم الدعم العسكري وتزويد مليشيا الدعم السريع بالأسلحة انتهاكًا صارخًا لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إقليم دارفور. يُظهر هذا التدخل المتهور أن دولة الإمارات لا تكنّ أي احترام للمنظمة الدولية ودورها، ويثير شكوكاً حول ما إذا كانت ستستغل قيادتها داخل الأمم المتحدة لخدمة أجنداتها الخاصة”.

وأوضح الكاتب أن نسيبة لعبت بنفسها دوراً مباشراً في الدفاع عن دولة الإمارات ضد الاتهامات المتعلقة بالسودان.
من ذلك أنها في نوفمبر 2025، سافرت إلى ستراسبورغ ومارست ضغوطاً شخصية على أعضاء في البرلمان الأوروبي أثناء تفاوضهم على قرار يدين الفظائع المرتكبة في السودان. وقد خلا القرار النهائي من أي انتقاد صريح لدعم الإمارات المزعوم لمليشيا الدعم السريع، رغم تقديم تعديلات في البداية تطالب بذكر أبوظبي بالاسم. وجاءت جهودها تلك ضمن مسعى دبلوماسي إماراتي أوسع لتجنب الإدانة.
كما سبق لنسيبة أن عارضت علناً نتائج توصلت إليها الأمم المتحدة عندما تعارضت تلك النتائج مع موقف الإمارات؛ ففي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” في يوليو 2024، رفضت صراحةً ما خلصت إليه لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، والتي اعتبرت أن المزاعم حول تقديم الإمارات دعماً عسكرياً لمليشيا الدعم السريع ذات مصداقية.

وتساءل الكاتب: “بالنسبة لي، يطرح سجلّها سؤالاً جوهرياً: هل يمكن الوثوق بدبلوماسية دافعت عن موقف حكومتها في مواجهة اتهامات بالغة الخطورة، بأن تضع مبادئ الأمم المتحدة وحماية المدنيين فوق مصالح بلدها؟”
وأضاف أن العديد من المنظمات المستقلة والباحثين والصحفيين -ممن تابعوا الأزمة السودانية عن كثب- قد بدأوا بالفعل في التعبير عن مخاوفهم بشأن هذا الترشيح. و نادى بأن تشكل هذه الأصوات حملة عامة قوية ومنسقة للضغط على المجتمع الدولي لرفض ترشيح مرشحة دولة الإمارات.

وختم الكاتب بالقول: “إن الوقوف ضد تولي دولة الإمارات قيادة موقع داخل الأمم المتحدة هو أقل ما يمكننا القيام به للتمسك بمبادئ هذه المنظمة وركائزها، ولإنصاف الشعب السوداني