أخباراقتصادية

إرتفاع متباين في أسعار الأضاحي ومخاوف من العجز عن أداء الشعيرة

المحقق – هالةحمزة
تسببت الحرب الدائرة في السودان في إرتفاع أسعار خراف الأضحية هذا الموسم وسط مخاوف الأسر من عدم تمكنهم من توفير قينة الأضحية.

وقال رب الأسرة ضو البيت عبدالله لــ”المحقق”: أسعار خراف الأضاحي ارتفعت لأرقام فلكية من 400 – 700 خلال الموسم الماضي إلى 800 – 1400جنيه فما فوق وفق الجولة التي أجراها على بعض الاسواق بأم درمان.

ونوه عبدالله إلى أن وضعه المادي لا يمكنه من الشراء، وسيكتفي بشراء قدرٍ من اللحم لأبنائه في اليوم الأول حتى لا يحرمهم من فرحة العيد.

وقالت المعلمة طيبة سرالختم إن راتبها لا يكمل ثمن الخروف وأكدت إتفاقها وأشقائها على جمع ثمن شراء خروف واحد والإحتفال بالشعيرة مع والدها ووالدتها في منزل الأسرة الكبير.

وطالبت سرالختم تجار الأضاحي بمراعاة ظروف الحرب وبقاء أرباب الأسر بلا عمل، وعدم المغالاة في الأسعار للتربح.

وأشار وكيل وزارة الثروة الحيوانية عمار الشيخ لــ”المحقق” إلى ترتيبات لم يفصح عنها – تجريها وزارته لتسهيل توفير الأضحية للمواطنين، وأكد توافد بعض تجار المواشي للبيع في الخرطوم.

وقال تاجر الخراف محمد أحمد علي الذي إلتقاه “المحقق” بسوق صابرين بأم درمان إن أقل سعر للرأس الواحد من الخراف 750 ألف جنيه وأعلاه مليون ومائتي ألف جنيه، وبرر أسباب الإرتفاع لزيادة تكلفة الترحيل بسبب زيادة أسعار الوقود، حيث إرتفع سعر إيجار الشاحنة التي تنقل الخراف من مناطق الإنتاج إلى الأسواق بأكثر من الضعف، كما إرتفعت أسعار علف المواشي بشكل كبير ، مستبعداً إمكانية حدوث تراجع في الأسعار بعد اليوم الأول من العيد نتيجة لشح العرض.

وقال التاجر دفع الهادي في سوق الخراف بكسلا لــ”المحقق” إن أسعار الخراق تتفاوت حسب الطلب ونوع البهيمة “عمرها” وحجمها و النوع، وأوضح أن الأسعار تتراوح بين المليون والــ1.300.00 جنيه.

وأشار التاجر بسوق الخراف بكسلا عبد الحليم عمر لــ”المحقق” لإرتفاع الأسعار كالعادة مع كل موسم أضحية على حسب وضع البلد وتكلفة الترحيل والغذاء للحيوان ورسوم وإجراءات الطرق ونوع الخراف نفسها من حيث الحجم والعمر.

وأبان أن الأسعار تتراوح مابين أدنى سعر (700 ألف) إلى 2 مليون جنيه، وتوقع تراجع الوارد من الخراف من مناطق الإنتاج بكردفان ودارفور ما يؤدي لشح في المعروض منها وارتفاع الأسعار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى