الخرطوم – المحقق
حدد وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، دور الحكومة في التنظيم والتوجيه وتوفير البنى التحتية، معتبراً أن المبادرات الكبيرة وإنتاج المحاصيل تقع على عاتق القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لعملية التنمية في البلاد.
جاء ذلك لدى مخاطبته الملتقى الاستثماري والتجاري الزراعي لسلاسل القيمة للسلع ذات الأولوية، اليوم الأحد بالخرطوم.
وثمن الوزير خلال كلمته الجهود المبذولة لعودة المنظمة العربية للتنمية الزراعية لمباشرة أعمالها بقوة من داخل السودان، بالتوازي مع عودة بقية المنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار إلى الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها البلاد من أراضٍ خصبة ومساحات شاسعة ومياه عذبة لا نظير لها عالمياً، في وقت يعيش فيه العالم أزمة مرتقبة في شح الطعام والمياه.
وشدد على ضرورة استغلال هذه الموارد بطريقة صحيحة، ودعوة المزارعين للاستفادة من آليات التأمين الزراعي المتاحة عبر شركات التأمين ومؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
من جانبه، أوضح رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية، البروفيسور إبراهيم الدخيري، أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة ملتقيات استثمارية وتجارية نظمتها المنظمة في عدة دول عربية ضمن مشروع تسهيل التجارة بإدارة أحد مكونات بنك التنمية الإسلامي.
وأبان أن التركيز في السودان ينصب على محصولي الصمغ العربي والفول السوداني كسلع استراتيجية تتمتع بميزات نسبية عالية. وأضاف أن الملتقى يمثل منصة جامعة لمناقشة قضايا تطوير سلاسل القيمة عبر خمسة محاور رئيسية، مؤكداً التزام المنظمة بإعادة الإعمار في القطاع الزراعي الذي يستوعب نحو 80% من القوى العاملة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع بنك الخرطوم لتوظيف موارد المودعين في التمويل الزراعي ومشاريع الطاقة الشمسية بالولايات الآمنة.
