واشنطن — المحقق
عقد وفد السودان المشارك في اجتماعات الربيع بواشنطن، برئاسة وزير الدولة بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم، ومحافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني، اجتماعاً رفيعاً مع خبراء البنك الدولي المعنيين بالقطاع المالي وتنمية القطاع الخاص.
وأوضح وزير الدولة بالمالية أن الوزارة شرعت في تنفيذ برامج إصلاحية شاملة لإدارة المالية العامة شملت تعزيز الشفافية، والحوكمة، والتحول الرقمي، وإصلاح مؤسسات القطاع العام وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشار الوزير إلى أن المؤشرات الاقتصادية بدأت في التعافي بنهاية عام 2025، إلا أن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية انعكست سلباً على الاقتصاد الوطني، مسببةً ارتفاعاً في أسعار المشتقات البترولية، والسلع الاستراتيجية، وتكاليف التأمين والنقل البحري، خاصة في ظل اعتماد البلاد الكامل على مواردها الذاتية.
من جانبها، استعرضت محافظ البنك المركزي، آمنة ميرغني، ملامح الاستراتيجية الخمسية للبنك، والتي تركز على إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديث السياسات النقدية، والشمول المالي، ودعم التمويل الأصغر.
وأكدت ميرغني أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحويل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى القيمة الموجبة، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم.
وأكد مسؤولو البنك الدولي استمرار العمل على تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لفترة ما بعد الحرب، باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية ومسوح الأسر، لتغطية قطاعات الزراعة، والنقل، ورأس المال البشري.
وأبدى ممثلو البنك الاستعداد لنقل النسخة الاحتياطية من نموذج الاقتصاد الكلي إلى وزارة المالية والبنك المركزي، مع تنظيم دورات تدريبية للكوادر السودانية.
و دعا الجانب السوداني إلى تسريع تبادل البيانات لتقييم الأثر وتقديم المساعدات الفنية العاجلة.
و أبدى البنك الدولي جاهزيته لعقد اجتماعات تنسيقية مشتركة لتقييم وضع القطاعين الخاص والمصرفي، تمهيداً لاستئناف البرامج التنموية المتوقفة.
