المحقق ـ نازك شمام
قرر مجلس الوزراء السوداني الاثنين حظر استيراد مجموعة من السلع الكمالية، في خطوة تهدف إلى كبح تدهور الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، د. كامل إدريس، قراراً بمنع استيراد خمس وأربعين سلعة أساسية وكمالية؛ سعيًا لتقليل الطلب على النقد الأجنبي.
وشملت قائمة المحظورات: منتجات الألبان الجاهزة، المربات، اللحوم المصنعة، المواد الخام للشركات، الشعيرية الجاهزة (الأندومي)، الإسمنت، السيراميك، والبورسلين، بالإضافة إلى سلع أخرى.
وكانت الغرفة القومية للمستوردين ابدت في وقت سابق رفضها القاطع لسياسة حظر الاستيراد أو فرض “قوائم سلبية”، معتبرة أن تبرير هذه الإجراءات بتقليل الطلب على العملة الصعبة، أو إعادة التوازن للميزان التجاري، أو دعم الصناعة المحلية، هو نهج غير دقيق.
وتأسف رئيس الغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين، على توجه الحكومة نحو سياسة المنع، وقال في تصريح خاص لـ (المحقق): “إن هذه القرارات تمثل إعادة لتدوير الفشل؛ كونها سياسات جُربت مراراً في السابق وأثبتت فشلاً ذريعاً، بل أدت إلى نتائج عكسية تماماً للأهداف المرجوة”.
وأوضح جلال الدين أن معالجة اختلال الميزان التجاري عبر فرض قوائم سلبية منهج قاصر وغير سليم”، متسائلاً عن المعايير التي استند إليها تحديد تلك السلع.
وأشار إلى أن سياسة المنع لا تساهم إلا في تنشيط حركة التهريب، والتهرب الضريبي، واقتصاد الظل؛ مما يؤدي لتدفق هذه السلع عبر قنوات غير رسمية وبأسعار مضاعفة.
