أخبارسياسية

أبرز معدي تقرير معهد (SWP) لــ”المحقق”: ألاحظ تزايد الوعي بدور الإمارات المزعزع للاستقرار في أفريقيا بين صانعي السياسات في ألمانيا

المحقق – خاص
قال الدكتور Gerrit Kurtz، المؤلف المشارك في تقرير “مركز دراسات السياسة الاجتماعية” الألماني (SWP) ، في إفادة خاصة لموقع “المحقق” الإخباري، إنهم سبق وأن أشاروا إلى دور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم قوات الدعم السريع في مناسبات سابقة، ولكن ثلاثتهم – بصفتهم مؤلفين مشاركين – في التقرير المشترك، الذي صدر الأسبوع الماضي، رأوا أهمية التركيز هذه المرة على دور الإمارات الإقليمي الأوسع في النزاعات الأفريقية.

وفي إجابته على سؤال رئيس التحرير عمّا إذا كان يعتقد أن المؤسسات الألمانية، ممثلة في الحكومة والبرلمان ستأخذ بالتوصيات التي وردت في التقرير ، قال الدكتور Kurtz 《سنرى. لا يسعنا إلا تقديم توصيات. ومع ذلك، ألاحظ تزايد الوعي بدور دولة الإمارات العربية المتحدة المزعزع للاستقرار بين صانعي السياسات》.

وعن الدور المحتمل للمركز في جهود تسوية النزاع في السودان، أكد الدكتور Kurtz أن “مركز دراسات السياسة الاجتماعية” في ألمانيا هو مركز أبحاث يُعنى بالتحليل وتقديم المشورة في مجال السياسات. وأنه سيواصل التركيز في هذا العمل على الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في السودان، مضيفاً: “أما الجانب العملي، فهو منوط بالوسطاء وأطراف النزاع”.

وكان خبراء مركز دراسات السياسة الاجتماعية (SWP) الذين أعدوا التقرير قد أوصوا بأن ثمة حاجة ملحة لإجراء مراجعة موضوعية وشاملة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة تشمل على سبيل المثال، دور الإمارات المتردد، بل والمعرقل، في مفاوضات المناخ الدولية، وتعاملاتها التي تتراوح بين البراغماتية والودية مع روسيا، فضلاً عن مساعيها لبسط نفوذها السياسي في أوروبا، بما في ذلك علاقاتها مع أحزاب يمينية شعبوية ويمينية متطرفة، ودعمها لشبكات نشر المعلومات المضللة

وشددوا أنه ينبغي على الإتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المالية وتطبيقها بشكل أكثر اتساقاً، لا سيما في الحالات التي تم فيها توثيق انتهاك الجهات الفاعلة الإماراتية لحظر الأمم المتحدة أو دعمها للأطراف المتحاربة.

وأوصوا بمراجعة سياسة ألمانيا لتصدير الأسلحة إلى الإمارات مراجعةً جذرية، مشيرين إلى أنه على الرغم من ازدياد حاجة الإمارات لحماية نفسها من الهجمات الإيرانية، إلا أن خطر نقل الأسلحة الألمانية أو استخدامها في نزاعات دول ثالثة لا يزال قائماً.

وأشاروا لأهمية تطبيق معايير أكثر صرامة في إنفاذ قواعد مكافحة غسل الأموال والشفافية، وإلى أنه ينبغي أن يركز الإتحاد الأوروبي بشكل أكبر على دور المراكز المالية الإماراتية كمراكز محورية لاقتصادات النزاعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى