الخرطوم – المحقق
شدد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي على ضرورة انسحاب مليشيا الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية، والإفراج عن المختطفين، وتأمين عودة النازحين قبل الحديث عن هدنة.
ورأي في تصريح نشره السبت على منصاته بوسائل التواصل الاجتماعي أن أي هدنة بغير تلك الخطوات “تعني تقسيم السودان”.
ويشرف مناوي، على القوة المشتركة التي أصدرت بدورها بيانا شددت فيه على أن “أي حديثٍ عن تهدئة أو هدنة في ظل استمرار احتلال المدن، ووجود المليشيات داخل الأحياء السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية، لا يعدو كونه تجميلًا للعنف وإعادة تموضعٍ للمعتدي تحت لافتة السلام”.
وأشارت القوة المشتركة في بيانها إلى أن الهدنة الحقيقية تبدأ بانسحاب “القوات المعتدية”، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة الجناة على جرائمهم.
واكدت على أن حماية المدنيين، وتوثيق جرائم الإبادة، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم بأمان، هي الأسس الوحيدة لأي عملية سلام ذات مصداقية، حيث إن أي اتفاقٍ يتجاهل هذه الحقائق لن يكون سوى غطاءٍ لإعادة إنتاج الكارثة.
وتقاتل القوة المشتركة، وهي قوات تتألف من حركات دارفور، إلى جانب الجيش ضد الدعم السريع، حيث تنتشر في شمال دارفور وشمال كردفان والخرطوم وشمال السودان.
وقالت القوة المشتركة إنها تتابع بقلقٍ بالغ ما يُطرح من مبادرات تتعلق بهدنة إنسانية، في ظل استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها الدعم السريع، وآخرها المجازر المروّعة في الفاشر، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في دارفور، خصوصًا داخل مدينة الفاشر التي اجتاحتها قوات الدعم السريع، وقطعت عنها الاتصالات بالكامل.
وطالبت بمحاسبة الدول والجهات التي تواصل تمويل وتسليح الدعم السريع رغم وضوح حجم الجرائم المرتكبة.
