جنيف – المحقق
خاطبت النائب العام، رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني ورئيسة وفد جمهورية السودان، مولانا إنتصار أحمد عبد العال، الاثنين مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة الحوار التفاعلي بشأن السودان ضمن أعمال الدورة الثالثة والستين للمجلس المنعقد بجنيف.
وقدمت إحاطة تناولت أبرز مضامين التقرير المرحلي الخامس للجنة الوطنية، وما اتُّخذ من إجراءات لتقصي الحقائق وجمع الأدلة والتحقيق في البلاغات، تحضيراً لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة لمنع الإفلات من العقاب.
وأكدت النائب العام أن مشاركة السودان تأتي حصرياً لإحاطة أعضاء المجلس بالجهود الوطنية المبذولة، مشددة على ثبات موقف البلاد من القرار المنشئ للجنة تقصي الحقائق.
وأشارت إلى التقارير الصادرة مؤخراً عن منظمات وهيئات أممية ودولية حول طبيعة الصراع، مؤكدة أن الدعم الخارجي المتدفق للمليشيا المتمردة من راعيتها دولة الإمارات يمثل السبب الرئيسي في إطالة أمد الحرب واستمرار الفظائع.
وثمّنت تسمية راعية المليشيا بوضوح، مشيرة إلى أن الأدلة القطعية تستوجب إدانة فورية وإجراءات حاسمة ضد الإمارات لوقف هذا العدوان السافر فوراً، تفادياً لمزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بما تروّج له بعض الجهات بشأن توسيع نطاق حظر السلاح، أوضحت النائب العام أن هذه الدعوات تمثل تبنياً صريحاً لمطالب المليشيا الإرهابية.
على الصعيد السياسي، أطلعت النائب العام المجلس على التطورات الجارية في البلاد، لافتة إلى انطلاق الخطوات التحضيرية للحوار السوداني–السوداني الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وانعقاد الاجتماع الأول للجنة التمهيدية، وما رافق ذلك من تقديم ضمانات وحصانات للمشاركين تكفل انعقاده بشفافية وحرية، إلى جانب الترحيب الذي حظي به الحوار من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، مؤكدة أن مساري السلام والعدالة يكمل أحدهما الآخر.
وحول نشاط اللجنة الوطنية، أوضحت أن تحسن الأوضاع الأمنية واستعادة القوات المسلحة للأمن والاستقرار في عدة مناطق مكّنا اللجنة من توسيع نطاق وصولها للضحايا والشهود وتلقي البلاغات. وكشفت عن تسجيل 153,112 دعوى جنائية، من بينها 391 دعوى ضد منسوبي قوات نظامية رُفعت عنهم الحصانة، ما يؤكد استقلالية اللجنة وعدم تمييزها.
وأضافت أن التحريات أدت إلى شطب 6,862 دعوى، بينما اكتملت الإجراءات في 22,608 دعاوى أُحيلت إلى المحاكم الوطنية، وصدرت أحكام في 10,733 دعوى منها حتى الآن. وثّقت اللجنة 2,261 حالة اغتصاب، و15,227 حالة احتجاز واختفاء قسري، إلى جانب تسجيل 32,622 قتيلاً و46,443 جريحاً.
ودعت النائب العام مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة إلى إعمال مبدأ التكاملية ودعم عمل اللجنة الوطنية بدلاً من فرض آليات خارجية، بما يعزز الجهود الوطنية لتحقيق العدالة والمساءلة، مجددة المطالبة باتخاذ تدابير فورية لوقف الدعم الخارجي للمليشيا.
