بورتسودان – المحقق
أعلن وزير المعادن، نور الدائم طه، عن توجه الوزارة لمراجعة التشريعات والقوانين للحد من تهريب الذهب.
و زار الوزير مقر الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة ببورتسودان اليوم (الثلاثاء) بهدف الوقوف على سير الأداء والاطلاع على التحديات التي تواجه الشركة باعتبارها الذراع الرقابي والإشرافي للوزارة.
واقر الوزير بمواجهة قطاع التعدين لتحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالقضايا البيئية، وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة وبالتعاون مع المعدنين لمعالجتها وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاج والإنتاجية، كما شدد على ضرورة تنظيم التعدين التقليدي ليصبح قطاعاً منظماً يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن تهريب الذهب يمثل تحديا للاقتصاد الوطني مبيناً أن الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة تراجع التشريعات للحد من ذلك ولتعظيم الإيرادات، داعياً إلى توظيف التقنيات الحديثة في كافة مراحل العملية التعدينية لتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد.
بدوره قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، إن الشركة نجحت في امتصاص آثار الصدمة التي تعرض لها القطاع نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعملت على تهيئة بيئة العمل بشكل يواكب المرحلة الراهنة مضيفاً أن أبراج المعادن بالخرطوم أصبحت جاهزة من حيث البنية التحتية والخدمات الفنية لاستقبال الإدارات والمكاتب وتنظيم العمل الإداري والفني بصورة حديثة.
وكشف المدير العام عن تنازل الشركة عن بعض الرسوم المقررة في إطار المساهمة في الحد من التهريب وتخفيف العبء عن المعدنين التقليديين مؤكداً وجود رؤية متكاملة لمعالجة التحديات وتعظيم الإنتاج وتحسين البيئة التشغيلية موضحاً أن خطط الشركة تشمل تحديث البيانات الجيولوجية وتوسيع مظلة الرقابة الميدانية إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الولايات لفرض هيبة الدولة وتطبيق السياسات الفنية والمالية.
