مصر تجدد دعمها لحكومة السودان ورفضها لأي تهديد لوحدة أراضيه، والبلدان يتفقان على تعزيز التعاون بينهما في كل المجالات

القاهرة – المحقق

عقد رئيسا وزراء السودان ومصر (الخميس) جلسة مباحثات رسمية، في مستهل الزيارة التي يقوم بها دكتور كامل إدريس للقاهرة، وتناولت المباحثات أطر ومشاريع التعاون بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة.

كما عقد السادة الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين الوزارات النظيرة.

وبحسب البيان المشترك الذي صدر في ختام المباحثات، جدد الجانب المصري دعمه الكامل لحكومة السودان، وكافة المساعي الرامية للحفاظ على مؤسساته الوطنية ورفض أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهدافه في إعادة الإعمار والتنمية.

وجدد الجانب السوداني تقديره للروابط والقواسم المشتركة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وتطلعه واستعداد الدولة السودانية بمؤسساتها الوطنية المختلفة للعمل المشترك بما يخدم أهداف تعزيز تلك العلاقة والوصول بها إلى آفاق أرحب.

وأكد الجانبان، خلال المباحثات الثنائية، على أهمية النظر في عقد اللجان المشتركة، على أن تقوم الجهات المعنية في البلدين بتحديد التوقيتات المناسبة في هذا الشأن. كما ناقش الجانبان تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للسودان، لا سيما مع استشرافه مرحلة إعادة الإعمار.

وثمَّن الجانبان التطور الكبير الذي يشهده التعاون والتنسيق القطاعي بين البلدين لا سيما في قطاعات النقل. كما أشاد الجانبان بالخطوات المتخذة فيما يتعلق بمشاريع ربط السكك الحديدية وكذا الربط الكهربائي بين البلدين، بما يسمح بفتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.

كما تطرقت المباحثات إلى التعاون في قطاع الصحة بين البلدين، واتفقا على دعم وتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتقني بينهما، وعلى تدشين برامج تدريبية متخصصة للتأهيل المهني والفني للجانب السوداني بالتعاون مع الوكالات المصرية ذات الصلة، وبالإضافة إلى تنشيط أطر التعاون في مجال التنمية البشرية والتطوير الإداري.

كما بحث الجانبان قضايا الأمن الإقليمي وسبل تعزيزه واستدامته، حيث أمن الجانبان على ضرورة استدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي لا سيما في منطقة البحر الأحمر.

وجدد الجانبان رفضهما للنهج الأحادي الاثيوبي على النيل الأزرق الذي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود اتصالاً باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض، كما أكدا على تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين.

(إضغط على رابط النص الكامل للبيان)