الخرطوم ـ المحقق
أكد د. محمد علي جمعة، وكيل وزارة المالية المكلف، أهمية إدارة المخاطر كضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية والمالية.
جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الإثنين بالخرطوم الورشة التنويرية لنقاط ارتكاز وحدة إدارة المخاطر بوزارة المالية مع الإدارات والهيئات والوحدات والشركات الحكومية، تحت عنوان: «نحو إطار مؤسسي موحد لإدارة المخاطر المالية والعامة بالقطاع الحكومي»، والتي نظمتها وحدة إدارة المخاطر بوزارة المالية بمشاركة عدد من الوزارات والوحدات الاتحادية.
وأشار إلى أهمية دور وحدة إدارة المخاطر في تنسيق وتعزيز ممارسات الإدارات النظيرة على مستوى الحكومة. وأوضح أن إنشاء وتفعيل نقاط الارتكاز لإدارة المخاطر في الوحدات والهيئات والشركات الحكومية يمثل خطوة مهمة لضمان إيصال مفهوم إدارة المخاطر لجميع مؤسسات الدولة، وتحويله من الإطار النظري إلى ممارسة عملية مرتبطة بالتخطيط وإعداد الموازنات واتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج والمشروعات.
وأشار الوكيل إلى أن إدارة المخاطر ليست مسؤولية وحدة أو إدارة بعينها، إنما هي مسؤولية جماعية. واعتبر إدارة المخاطر جزءاً أصيلاً من عملية إعادة التعافي الاقتصادي والبناء وتعزيز القدرة على الصمود، وأنها تعمل على حماية الموارد العامة، وتقليل الخسائر، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
وأعرب عن أمله في أن تخرج الورشة بفهم مشترك وواضح للمهام والمسؤوليات وآليات التنسيق والإبلاغ، وأن تسهم في بناء منظومة أكثر قدرة على استباق المخاطر والاستجابة لها، وتعزيز كفاءة ومرونة مؤسسات الدولة.
من جانبها، أشارت د. أسماء عجبنا، مدير وحدة المخاطر بوزارة المالية، إلى أن هذه الورشة تمثل خطوة عملية نحو ترسيخ مفهوم إدارة المخاطر وتطوير ممارساتها داخل مؤسسات الدولة.
وأكدت أن إدارة المخاطر أصبحت أداة أساسية في اتخاذ القرارات وحماية الموارد العامة وتعزيز كفاءة المؤسسات لمواجهة الأزمات والصدمات.
وأوضحت أن الورشة تهدف إلى توضيح مفهوم إدارة المخاطر والأدوار والمسؤوليات، وصولاً إلى بناء قاعدة مؤسسية تساعد الحكومة على التنبؤ بالمخاطر والاستعداد لها وتقليل آثارها قبل وقوعها.
يُذكر أنه تم تقديم عدد من أوراق العمل خلال الورشة، أهمها: «الإطار المفاهيمي لإدارة المخاطر»، و«دور ومهام وحدة إدارة المخاطر بوزارة المالية».
