مطالبة سيادية بتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة وفقا لأحكام الدستور

بورتسودان – المحقق

اطلعت عضو مجلس السيادة سلمى عبد الجبار المبارك، على أداء المحكمة الدستورية وتفعيل دورها القانوني الذي ظل معلقا لأكثر من أربع سنوات مؤكدة أهمية إقامة دولة القانون وفرض هيبة الدولة السودانية وحفظ الحقوق وكفالة حق المواطن وحريته بما يتماشى مع القانون والتشريعات الوطنية.

وأكدت لدى لقائها ببورتسودان اليوم رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار، على ضرورة العمل المشترك والتنسيق مع المحاكم الأخرى فيما يختص بحقوق المرأة والطفل وتفعيل القوانين والتشريعات وفق الأحكام الخاصة بالدستور.

وأشارت إلى ضرورة أن تتجاوز المحكمة الدستورية دورها التقليدي وتوجه السلطات لسد كافة الثغرات ومراقبة التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل قبل صدورها.

من جانبه أوضح رئيس المحكمة الدستورية في تصريح صحفي أن اللقاء ناقش أداء المحكمة الدستورية ودورها في إقامة دولة القانون في السودان، مبينا أن اللقاء ناقش مهام واختصاصات المحكمة الدستورية المتمثلة في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في الدولة للمواطنين والقاطنين فيها، مع عدم التدخل في أعمال السلطات الموجودة بالدولة، إنما تعمل على مراقبتها وفق السلطات المحددة في قانون المحكمة الدستورية فضلا عن مراقبة التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية والتأكد من مطابقتها للدستور بما يسمي بدستورية القانون.

وأبان وهبي أن عضو مجلس السيادة شددت على ضرورة مراقبة القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة والطفل وتفعيل ومراقبة كافة الأحكام وفق الدستور.