الخرطوم – المحقق
شرعت الدائرة القانونية للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، بالتنسيق مع الجهات العدلية والشرطية والعسكرية المختصة، في تسيير لجان قانونية إلى عدد من أقاليم السودان لحصر ومراجعة الأوضاع القانونية لمنسوبيها الموقوفين .
وأكدت القوة المشتركة في تعميم صحفي اليوم (الجمعة) أوردت ملخصه وكالة السودان للأنباء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام قيادتها بالأوضاع القانونية لمنسوبيها، وحرصها على ترسيخ سيادة حكم القانون وتعزيز مبادئ الانضباط والضبط المؤسسي.
وأوضحت أن اللجان تهدف إلى إجراء حصر ومراجعة ميدانية تشمل المحكومين والموقوفين على ذمة إجراءات قانونية، ومن هم قيد المحاكمات، والوقوف على مراكزهم القانونية ومراحل الإجراءات المتخذة بحقهم، والتحقق من سلامتها ومدى توافقها مع أحكام القانون.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي تأكيداً لالتزام قيادة القوة المشتركة بمبدأ سيادة القانون، واحترام الإجراءات والضمانات القانونية، ومتابعة أوضاع منسوبيها أمام الجهات المختصة، بما يكفل صون حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، ويعزز قيم المسؤولية والانضباط المؤسسي داخل القوة.
ولفتت الدائرة القانونية إلى أن أعمال اللجان ستشمل التوثيق والمتابعة القانونية والتنسيق مع الجهات العدلية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حدود الاختصاص، بما يسهم في معالجة الأوضاع القانونية لمنسوبي القوة المشتركة.
