المحقق – هالةحمزة
دعا مختصون ماليون للتركيز في الموازنة العامة للعام المقبل 2027 على تقوية العملة الوطنية وتخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين وخفض أسعار السلع والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية وكبح التضخم.
وشدد مصدر بوزارة المالية، فضل حجب اسمه، لــ”المحقق”: على ضرورة إهتمام الموازنة المقبلة بالتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، والإصلاح الضريبي والجمركي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب وتنويع مصادر المالية العامة لإزالة الإختلال الهيكلي الإقتصادي وتطوير قطاعات الإنتاج.
فيما دعا الخبير الإقتصادي د.كمال كرار في حديث لـ”المحقق” لضرورة
إيقاف التدهور الكبير في قيمة العملة الوطنية وضبط التضخم، وعدم فرض ضرائب جديدة والتوقف عن زيادة الدولار الجمركي، وتنشيط الصادرات ومنع تهريبها والإهتمام في المقام الأول بتخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين وحسم ظاهرة جشع التجار وغلاء الأسعار
من جهته أشار الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان لأهمية دعم الخدمات الضرورية كالتعليم والصحة والكهرباء، وتوقع في حديث لــ”المحقق” إستمرار إرتفاع أسعار السلع وسعر الصرف نتيجة نظراً لاستمرار الحرب وتزايد الإستيراد بهدف توفير جزء كبير من السلع الإستهلاكية الضرورية من الخارج في ضوء تراجع الإنتاج المحلي منها.
وطالب الخبير الإقتصادي د.هيثم فتحي بضبط الإنفاق الحكومي في موازنة 2027 وترشيده بإعادة هيكلة الدعم
وضبط الرواتب ومعالجة التوظيف الجديد، ومراجعة المخصصات الإدارية، وخفض الإنفاق التشغيلي، والإهتمام بتنفيذ وإكمال مشاريع البنى التحتية العاجلة وتحسين كفاءة المشتريات الحكومية.
واقترح فتحي إصدار سندات محلية طويلة الأجل بأرباح حقيقية موجبة لامتصاص السيولة بدلاً عن طباعة النقود، موضحاً أن القيام بهذه الخطوة يتطلب توافر الثقة في القطاع المصرفي السوداني.
ودعا وزارة المالية لتحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين الدخول، ورفع مستوى الخدمات العامة.
