المحقق – هالةحمزة
أكد الخبير المصرفي، نعمان يوسف محمد، أن العملات الورقية الصغيرة التي أعلن البنك المركزي عن سحبها واستبدالها من فئة الــ(1، 2، 5، 10، 20، و50) جنيهاً صارت شبه مختفية من التداول، خاصة بالمدن الكبرى، نتيجة التضخم وإرتفاع المستوى العام للأسعار، حتى فقدت وظيفتها كوسيلة فعالة للتبادل.
وأشار يوسف في حديث لــ”المحقق” إلى أن كثيراً من المعاملات اليومية لم تعد تستخدم هذه الفئات، وتركز بدلاً من ذلك على الفئات الأعلى، بينما اختفت الفئات الأصغر من الأسواق أو بات وجودها محدوداً للغاية، الأمر الذي يقلل من الأثر المباشر لقرار سحبها على حركة الأسواق داخل المدن لأنها لم تعد تمثل جزءاً مؤثراً من الكتلة النقدية المتداولة فعلياً.
وتساءل يوسف حول المناطق الريفية وبعض الولايات التي قد لا تزال تحتفظ بجزء من هذه الفئات في التداول، وهو ما يفسر منح مهلة ثلاثة أشهر، مع النص على حفظ حقوق حامليها في الولايات التي تعاني ظروفاً أمنية أو مصرفية إستثنائية.
ووصف القرار بالأقرب لإعادة ترتيب الهيكل الفئوي للعملة وتنظيف التداول من الفئات التي فقدت جدواها الإقتصادية، أكثر من كونه إجراءً لمعالجة السيولة أو سحب كتلة نقدية كبيرة من السوق، لأن القيمة الإجمالية المتداولة بهذه الفئات، وفقاً للمشاهدات الميدانية، يُرجح أنها أصبحت محدودة مقارنة بالفئات الأعلى.
وكان بنك السودان المركزي أعلن السبت الماضي عن سحب الفئات النقدية الصغيرة المذكورة من التداول، ووجه بمنح حاملي الفئات المسحوبة مهلة زمنية قدرها ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان لاستبدال ما لديهم من هذه الفئات وفقاً للضوابط التي يحددها بنك السودان المركزي على أن يتم الاستبدال بالقيمة الاسمية عبر الإيداع في الحسابات المصرفية لدى فروع المصارف التجارية فقط.
وأكد البنك إنتهاء هذه المدة بنهاية عمل يوم 30 يوليو 2026، ووجه بأن تظل هذه الفئات صالحة للتداول خلال الفترة المحددة مع ، جواز استبدالها بقيمتها الاسمية عبر الإيداع المصرفي بفروع المصارف التجارية خلال ذات المدة أعلاه مع عدم السماح بالاستبدال النقدي. لتفقد هذه الفئات صفة العملة القانونية، ولا تكون مبرئة للذمة في سداد الالتزامات أو مقبولة في التعاملات المالية والتجارية مع إنتهاء المهلة.
وجدد بنك السودان المركزي التزامه بحفظ حق حاملي هذه الفئات في الحصول على القيمة الاسمية في الولايات التي تشهد ظروفاً أمنية ومصرفية غير مناسبة وفقاً لتقديرات بنك السودان المركزي.
