الخرطوم – المحقق
أظهر استطلاع رأي عام وسط السودانيين تأييداً كبيراً بلغت نسبة 59.5% بأهمية وجود مجلس تشريعي قد يساعد في تحقيق الاستقرار بكل مكوناته في السودان، بينما قالت نسبة 22.1% من المستطلعين “ربما”، في حين رأت نسبة 18.3% لا أهمية له.
وكان مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام قد أجرى استطلاعا نفذ بصورة الكترونية مفتوحة، بمشاركة واسعة من داخل السودان وخارجه، و بلغ عدد المشاركين فيه84371 مشاركا، وشملت فئات متعددة من المواطنين والمهتمين بالشأن العام والناشطين السياسيين والطلاب والباحثين.
وأكدت نتائج الاستطلاع التي تحصل عليها “المحقق” عند سؤال المشاركين عما إذا كان تكوين المجلس التشريعي قد يدعم موقف الحكومة في معركة الكرامة والتحرير الحالية، أجاب 57.9% نعم، بينما قال 24.8 % ربما.
وعند سؤال المشاركين عما إذا كانت التحالفات السياسية الحالية قادرة على تكوين مجلس تشريعي يمثل السودانيين، أجاب 18.8% بنعم، بينما قال 22.6% ربما، في حين رأى 58.6% أنها غير قادرة على ذلك.
وحول مشاركة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات السلام في المجلس التشريعي، أجاب 31.3 %بنعم، بينما قال 26.7 % لا، في حين رأى 42% أن الأمر يجب أن يتم وفقاً لاتفاقيات السلام.
وعند سؤال المشاركين: هل ينبغي السماح لتحالفات أو قوى سياسية مثل تحالف “صمود” بالمشاركة في المجلس التشريعي خلال هذه المرحلة، أجاب 10.3% بنعم، بينما قال 77 % لا، في حين رأى 11.1% أن المشاركة يمكن أن تتم حسب الضوابط المشتركة.
وفي إطار السؤال المفتوح الذي أُتيح للمشاركين لإبداء آرائهم حول تركيبة المجلس التشريعي في السودان وتوقعاتهم في المرحلة المقبلة، برزت عدة اتجاهات رئيسية في إجابات المشاركين، فقد دعا عدد من المشاركين إلى أن يقوم تشكيل المجلس التشريعي على الكفاءة والنزاهة والخبرة المهنية، مع اختيار شخصيات قومية مستقلة بعيدة عن الاستقطاب السياسي، إلى جانب التأكيد على أهمية الشفافية في عملية الاختيار.
كما طالب بعض المشاركين بضرورة تمثيل الفئات التي شاركت في معركة الكرامة، بما في ذلك القوات النظامية والمساندة والشباب المشاركون في الدفاع عن البلاد، فضلا عن تمثيل النقابات المهنية والإدارات الأهلية وبعض الفئات المجتمعية مثل المزارعين والرعاة.
وفي المقابل، أبدى بعض المشاركين تحفظات على مشاركة القوى السياسية التقليدية في المجلس، داعين إلى إبعاد الأحزاب أو تقليل دورها بسبب الخلافات السياسية السابقة.
كما ظهرت آراء متباينة بشأن توقيت تشكيل المجلس التشريعي؛ إذ يرى بعض المشاركين أنه ضرورة لاستكمال مؤسسات الدولة وتعزيز الرقابة على الحكومة، بينما يرى آخرون أن الظروف الحالية وتداعيات الحرب قد تجعل توقيت التشكيل محل نقاش.
