الخرطوم- المحقق
نفى وزير العدل ورئيس اللجنة العليا لجمع وحصر وإدارة الحديد الخردة، د. عبد الله درف، السبت ما تردد حول تصنيف المركبات المجمعة بولاية الخرطوم كـ “مهملات”، مؤكداً أن هذا التعريف القانوني لا ينطبق على هذه الحالة، وأن مهمة الدولة الأساسية هي مساعدة المواطنين في التعرف على ممتلكاتهم.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن اللجنة المختصة بدأت فعلياً في حصر بيانات تلك المركبات بحالتها الراهنة، تمهيداً لنشرها عبر منصة إلكترونية محددة ووسائط الإعلام المختلفة، بما يمكن أصحابها من التعرف عليها ومن ثم اتباع الإجراءات القانونية لاستلامها.
وأشار درف إلى أن التعامل مع هذا الملف سيتم وفقاً للقانون، مشدداً على أن عملية النشر ستبدأ فور الانتهاء من أعمال الحصر الجارية حالياً.
