الخرطوم – هالةحمزة
أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السودانية، علي صلاح، الدور الحيوي للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في تنظيم حركة السلع وضمان مطابقتها للمواصفة القياسية السودانية، وأشار لتفهّم الاتحاد للإجراءات الجديدة التي شرعت الهيئة في تطبيقها مؤخراً، والتي تهدف في مجملها إلى حماية المستهلك وتحسين جودة السلع المتداولة بالأسواق.
وقال رئيس الاتحاد إن هذه الإجراءات، رغم حداثتها، تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والطويل، وأن الاتحاد يتعامل معها باعتبارها خطوة إصلاحية لتطوير الأداء وليس عرقلة حركة الاستيراد أو الإضرار بانسياب السلع.
وأشاد علي صلاح بتفهم مديرة المواصفات، رحبة سعيد، لأهمية التدرج في إنفاذ الإجراءات، بما يراعي ظروف السوق وطبيعة بعض السلع، وبما يضمن عدم التأثير السالب على تدفق السلع الأساسية للأسواق.
وأشاد صلاح بالاستثناء الدائم لسلعتي القمح والدقيق، والاستثناء المرحلي لسلعتي السكر والأسمنت، واصفاً ذلك بأنه يعكس مرونة واضحة وحساً اقتصادياً عالياً من جانب الهيئة، كما أكد إستمرار التفاهم مع الهيئة بشأن تطبيق الإجراءات على سلع أخرى بروح من الشراكة والمرونة.
واوضح رئيس الغرف أن الهدف الأساسي من هذه التدابير هو تحسين الأداء العام وضبط الجودة، وليس إعاقة الاستيراد أو تحميل المستوردين أعباء غير مبررة، كاشفاً عن ترتيبات في هذا الصدد لإجراء مشاورات بناءة خلال الفترة المقبلة بين المستوردين والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، بهدف الوصول إلى أفضل السبل العملية لتطبيق الإجراءات الجديدة بصورة متوازنة، تحقق متطلبات الجودة وتحافظ في الوقت ذاته على استقرار الأسواق وتوفر السلع.
