المحقق – نازك شمام
أقرت ولاية البحر الأحمر زيادة جديدة في أجور عمال الشحن والتفريغ خارج وداخل البواخر بنسبة زيادة تقدر بنحو 150%.
وحدد منشور صادر من الولاية، حصل عليه (المحقق)، السادس والعشرين من أبريل موعداً لتنفيذ القرار، كما قرر المنشور إضافة شخصين لكل “كلة” من حبات الشحن والتفريغ داخل البواخر.
وأكد عضو الغرفة القومية للمصدرين، مهند عوض، أن زيادة أجور عمال الشحن والتفريغ سترفع من تكلفة الصادرات وتضعف من منافستها في الأسواق العالمية.
وقال لـ(المحقق): “إن المشكلة ليست في مبدأ الزيادة ذاته، بل في غياب الرؤية المتكاملة”، متسائلاً عما إذا كانت هذه الزيادة مرتبطة بتحسين فعلي في كفاءة الموانئ، أم ستنعكس على سرعة الإجراءات وتقليل التكدس وتطوير البنية التحتية، أم أنها جاءت فقط لترضية عمال الشحن والتفريغ.
وأوضح عوض أن عمال الميناء لديهم نفوذ كبير جداً مما يجعل الوالي كالمستجير من الرمضاء بالنار، مؤكداً أن إضافة أعباء جديدة في هذه المرحلة ستؤدي إلى نتائج عكسية، مثل تقليل حجم النشاط التجاري أو دفع بعض العمليات إلى مسارات غير رسمية.
