بورتسودان – المحقق
أعلنت حكومة السودان إدانتها للصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة في إقليمي دارفور وكردفان.
و قال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي (الأحد) إن المليشيا ترتكب جرائمها بأسلحة وأدوات لايمكن الحصول عليها إلا عبر شهادات مستخدم نهائي، و اعتبرت ذلك مخالفة لقرار مجلس الأمن(1591) الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور ، وأنه يجعل مصداقية مجلس الأمن علي المحك وفضلاً عن التغافل عن مصادر توريد الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، وأن كل ذلك يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية.
و قال بيان الخارجية إن حكومة السودان لن تقبل الوصاية ولن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب، و أكدت أن حرص حكومة السودان على إنهاء الحرب وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب ليس عبر فرض الحلول من الخارج وإنما بتفكيك مصادر وآليات ووسائل ارتكاب تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ومحاسبة مخالفي قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني .
و شكرت الحكومة الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم أمن ووحدة السودان وسلامة شعبه ووحدة مؤسساته وطالبت المجتمع الدولي والإقليمي أن يقوم بدوره المطلوب في مواجهة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكردفان وبقية مناطق السودان .
