ربك ـ المحقق
أعلن والي النيل الأبيض، الفريق قمر الدين فضل المولى، رفض حكومته القاطع لسياسة توزيع بعض المنظمات، بما فيها برنامج الغذاء العالمي، للنقد “الكاش” للنازحين أو اللاجئين، لتأثير ذلك السالب على أسعار السلع الأساسية بالأسواق المحلية والإضرار بالأمن الاقتصادي للولاية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عُقد اليوم الثلاثاء مع المنظمات الأممية ووكالات الأمم المتحدة العاملة بالولاية، بحضور وزراء المالية والصحة والمستشار الاقتصادي للوالي ومدير قطاع التنمية الاجتماعية ومفوض العون الإنساني بالولاية وعدد من الجهات ذات الصلة، لبحث سير عمل المشروعات والمنح المقدمة للولاية، خاصة مشروع المنحة الأمريكية القومي (SHF) والذي خُصص فيه للولاية أكثر من 10 مليون دولار، ويجري تنفيذها عبر عدد من المنظمات في المجالات الإنسانية واحتياجات الولاية في مجالات التنمية والخدمات بمختلف المحليات.
ووجه الوالي بضرورة العودة إلى نظام “الإغاثة العينية” وتقديم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى دعم المشروعات التعاونية والإنتاجية التي تمكن المستهدفين من العمل والاعتماد على الذات، مع التأمين على ضرورة استمرار المنظمات في برامجها الإغاثية والخدمية والالتزام بالموجهات المحلية، خاصة في مشاريع المياه والصحة، لضمان استقرار الأوضاع الإنسانية للنازحين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة بالنيل الأبيض.
من جانبها، أشارت مفوض العون الإنساني بالنيل الأبيض، د. لمياء عبد الله، إلى أن الاجتماع ركز على إطلاق وتنسيق مشروع (SHF) المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن أبرز محاور المشروع تشمل تحسين الخدمات الطبية ودعم المستشفيات، وتوفير مصادر مياه آمنة، وتعزيز برامج الحماية للفئات الضعيفة، لافتة لالتزام المفوضية الكامل بتسهيل الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام المنظمات المنفذة لضمان انسياب المشروعات والاستفادة من الموارد المتاحة في العمل الإنساني والتنموي بالولاية.
وفي السياق ذاته، أوضح المنسق الميداني لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بولايات النيل الأبيض وسنار والنيل الأزرق، ناصر آدم، أن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ مشروعات إنسانية كبرى مدعومة بتمويل دولي بناءً على توجيهات منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان “دينيس براون”، ومن ضمنها المنحة الأمريكية المخصصة لولاية النيل الأبيض والتي تهدف لتقديم خدمات أساسية منقذة للحياة في الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة والحماية والإيواء. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الوزارات والقطاعات والمنظمات لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، معلناً عن جاهزية المنظمات الأممية ووكالات الأمم المتحدة للمشاركة الفاعلة في إنفاذ المشروعات الخدمية بمحليات الولاية والاضطلاع بدورها في تقديم العون الإنساني.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين المنظمات والجهات المعنية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم وحماية الأمومة والطفولة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع مراجعة الموجهات الخاصة بالدعم المقدم من المنحة الأمريكية في الفترة من شهر أبريل وحتى سبتمبر 2026، لضمان انعكاس نتائجها المباشرة على إنسان الولاية.
