مقاصد الشريعة الخمسة: إطارٌ عالمي لعالم يبحث عن قيم ومبادئ ثابتة

رمضان أحمد

المقدمة: الإنسانية تبحث عن بوصلة أخلاقية مشتركة

يعيش العالم الحديث في زمنٍ أكثر غنىً من أي وقت مضى من حيث التكنولوجيا والمعلومات والموارد المادية. لكن من المفارقات أنه يبدو أكثر تردداً بشأن القيم التي ينبغي أن تحكم حياة الإنسان. فالأنظمة السياسية، والأطر القانونية، والمذاهب الاقتصادية، والأعراف الاجتماعية تتغير غالباً وفقاً لمصالح القوى والتيارات السائدة، وفق مزاج الأقوياء والأغنياء أصحاب النفوذ. فما يُعتبر صواباً في مكان ما قد يُعتبر خطأً في مكان آخر. وما يُحتفى به اليوم قد يُدان غداً.

في مثل هذه البيئة، يشعر كثير من الناس بأن المعايير الأخلاقية أصبحت نسبية وقابلة للمساومة، تتشكل بفعل النفوذ السياسي والقوة الاقتصادية والضغوط الاجتماعية، لا بمبادئ راسخة، ثابتة. والنتيجة هي تنامي انعدام الثقة بين الأمم، واتساع الفجوات، وتآكل التماسك الاجتماعي، وعجز مستمر عن معالجة الأزمات العالمية رغم الإمكانات البشرية غير المسبوقة.

هذا يطرح سؤالاً مهماً: هل يمكن للبشرية أن تستفيد من منظومة قيمية مستقرة تتجاوز العرق والجنسية والثروة والجنس والدين والانتماء السياسي، إطارٍ يُقيّم الناس في المقام الأول على أساس إنسانيتهم؟

يأتي هذا السؤال على خلفية غياب فلسفة المنظومة القيمية التي يمكن أن تضبط الحياة بشكل أفضل والعالم صعوداً متنامياً لقوى عالمية جديدة يتوقع أن تحتل الصدارة العالمية خلال العقود القادمة، إن لم تكن السنوات القليلة القادمة.

من أعمق الإسهامات التي قدمتها الحضارة الإسلامية في هذا النقاش مفهوم “مقاصد الشريعة”، أي المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. ورغم أن هذا المفهوم متجذّر في التراث الإسلامي، فإنه يصوغ مصالح إنسانية عالمية تتردد أصداؤها بعيداً عن العالم الإسلامي.

وقد حدد علماء الإسلام القدماء خمسة مقاصد أساسية يجب أن يحميها كل مجتمع عادل:

1. حفظ النفس.

2. حفظ الدين وحرية الضمير.

3. حفظ العقل.

4. حفظ النسب والكرامة الإنسانية.

5. حفظ المال والحقوق الاقتصادية.

هذه المقاصد تقدم ليس مجرد إطاراً دينياً، بل فلسفة متكاملة للازدهار الإنساني يمكنها أن تثري الحوار العالمي حول القانون والحكم والأخلاق والعلاقات الدولية.

حفظ النفس: أساس الأمن الإنساني

المقصد الأول والأكثر جوهرية في الشريعة هو حماية الحياة البشرية.

فمن دون الحياة، لا يمكن لأي حق آخر أن يوجد. فكل حضارة ونظام قانوني ومدونة أخلاقية تعتمد في النهاية على حماية قدسية الوجود الإنساني.

من الناحية العملية، يقتضي هذا المبدأ:

• حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

• توفير الرعاية الصحية.

• الأمن الغذائي.

• الحماية من العنف والجريمة.

• الإشراف البيئي.

• التأهب للكوارث.

• المساعدة الإنسانية أثناء الأزمات.

في عالم لا تزال فيه الحروب والمجاعات والنزوح والإرهاب والتدهور البيئي تهدد الملايين، يشكل حفظ النفس معياراً أخلاقياً عالمياً يمكن من خلاله الحكم على الحكومات والشركات والمنظمات الدولية.

هذا المبدأ يتحدى فكرة أن البشر يمكن التضحية بهم سعياً وراء أهداف جيوسياسية أو اقتصادية. بل إنه يؤكد أن السياسات يجب أن تُقيّم وفقاً لأثرها على حياة البشر.

فلو تبنى العالم هذا المبدأ على نطاق أوسع، لأمكنه وحده إعادة تشكيل الأولويات الدولية من التنافس على الهيمنة إلى التعاون من أجل بقاء البشرية.

حفظ الدين وحرية الضمير: أساس التعايش السلمي

يتعلق المقصد الثاني بحفظ الدين والمعتقد..

ورغم أنه كثيراً ما يساء فهمه على أنه يخدم المصالح الدينية فقط، فإن غايته العميقة هي حماية حاجة الإنسان إلى المعنى والضمير والحرية الروحية. فالمجتمع السليم يسمح للأفراد والمجتمعات بممارسة معتقداتهم دون إكراه، مع الحفاظ على الاحترام المتبادل والانسجام الاجتماعي.

في عالمنا اليوم شديد الاستقطاب، تنشأ الصراعات غالباً من محاولات فرض المعتقدات، أو قمع الهويات، أو حرمان الآخرين من حقهم في اعتناق قناعات مختلفة. يدعو نهج المقاصد إلى مسار مختلف:

• احترام حرية الضمير.

• حماية الأقليات الدينية.

• تعزيز الحوار بين الملل.

• رفض الإكراه في أمور المعتقد.

• تشجيع التفاهم المتبادل.

هذا المبدأ يوفر أساساً قوياً للسلام الدولي لأنه يعترف بالتنوع البشري مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي.

فبدلاً من النظر إلى الاختلافات كتهديدات، يعتبرها حقائق ينبغي إدارتها من خلال العدالة والاحترام والحوار.

حفظ العقل: بناء مجتمعات قائمة على المعرفة

المقصد الثالث هو حفظ العقل. فالتقدم البشري يعتمد على القدرة على التفكير والتعلم والابتكار والسعي وراء الحقيقة. ولذلك، يشمل حفظ العقل: التعليم، والبحث العلمي، وحرية الاستقصاء، والوصول إلى المعلومات، والحماية من الجهل والتلاعب.

تاريخياً، أنتجت الحضارة الإسلامية تقدماً ملحوظاً في الطب والرياضيات والفلك والهندسة والفلسفة وهو ما شكل الأساس للتقدم العلمي في العصر الحديث، لأن التنمية الفكرية كانت تُعتبر مسؤولية دينية واجتماعية. واليوم، يواجه العالم تهديدات جديدة للعقل البشري متمثلة في التضليل الإعلامي، والتطرف، ووسائل الإعلام المتلاعبة، والتقنيات المسببة للإدمان، وتراجع جودة التعليم، وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي.

يذكرنا إطار المقاصد بأن المعرفة يجب أن يسعى الناس إليها بمسؤولية، وأن المجتمعات ينبغي أن تنمي التفكير النقدي لا الامتثال الأعمى. فالالتزام العالمي بحماية العقل من شأنه أن يقوي النظم التعليمية، ويشجع التعاون العلمي، ويُعد الأجيال القادمة لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه البشرية.

حفظ النسب والكرامة الإنسانية: استعادة الاستقرار الاجتماعي

يوصف المقصد الرابع غالباً بأنه حفظ النسب، لكن معناه المعاصر الأوسع يشمل الأسرة والكرامة الإنسانية والاستمرارية الاجتماعية. فالأسرة تبقى المؤسسة الأساسية التي تنتقل من خلالها القيم والثقافة والمسؤولية والثقة الاجتماعية.

وتواجه المجتمعات الحديثة تحديات متزايدة: تفكك الأسرة، والعزلة الاجتماعية، وتزايد مشكلات الصحة النفسية، وتراجع الثقة داخل المجتمعات، وتزايد الشعور بالوحدة.

يؤكد إطار المقاصد على أن الكرامة الإنسانية يجب أن تظل محور السياسة العامة. وهذا يعني: حماية الأطفال، ودعم الأسر، واحترام كبار السن، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، ومكافحة الاستغلال والاتجار بالبشر، والدفاع عن الشرف والخصوصية.

والأهم أن الكرامة الإنسانية ليست مشروطة بالثروة أو الجنسية أو العرق أو الجنس أو المكانة الاجتماعية. فكل شخص يمتلك قيمة جوهرية بمجرد كونه إنساناً.

يتوافق هذا المبدأ بشكل وثيق مع خطاب حقوق الإنسان الحديث، ويوفر أساساً أخلاقياً لتعزيز التماسك الاجتماعي في المجتمعات المتنوعة.

حفظ المال: العدالة في الحياة الاقتصادية

يتعلق المقصد الخامس بحماية المال والحقوق الاقتصادية. فالعدالة الاقتصادية ضرورية للاستقرار الاجتماعي. إذ لا بد أن يكون لدى الأفراد ثقة بأن عملهم ومدخراتهم واستثماراتهم وممتلكاتهم محمية بالقانون. يسعى إطار المقاصد إلى تحقيق توازن بين المبادرة الفردية والمسؤولية الاجتماعية، وهو يرفض: السرقة، والفساد، والغش، والاستغلال، والاحتكار، والقهر الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، يشجع على: التجارة العادلة، والعقود النزيهة، والاستثمار المنتج، وخلق الثروة، والتضامن الاجتماعي.

تنبع كثير من الأزمات الاقتصادية المعاصرة من أنظمة تُعطي الأولوية للربح قصير الأجل على الرفاهية المجتمعية طويلة الأجل. فحفظ المال ضمن إطار المقاصد لا يعني مجرد حماية الثروة، بل يسعى إلى ضمان أن يسهم النشاط الاقتصادي في ازدهار الإنسان واستقرار المجتمع.

وبالنسبة للدول النامية، يحظى هذا المبدأ بأهمية خاصة في مكافحة الفساد وضمان أن تعود الموارد الوطنية بالفائدة على عموم السكان لا على النخب الضيقة.

تعزيز القانون الدولي والحوكمة العالمية

من أهم إسهامات إطار المقاصد قدرته على توفير أسس أخلاقية للنظم القانونية. فغالباً ما تعاني النظم القانونية الحديثة عندما ينفصل التشريع عن الهدف الأخلاقي.

يطرح إطار المقاصد سؤالاً بسيطاً لكنه عميق: هل يحمي القانون الحياة والضمير والعقل والكرامة والمال؟ إذا كانت الإجابة نعم، فإن القانون يخدم الرفاهية البشرية. وإذا لم تكن كذلك، فيجب التشكيك في شرعيته.

يمكن لهذا الإطار أن يساعد في:

• تحسين النظم القضائية.

• تعزيز تدابير مكافحة الفساد.

• توجيه التطور الدستوري.

• تعزيز المساءلة العامة.

• تعزيز الحكم القائم على العدالة.

فبدلاً من التركيز على الإجراءات القانونية فقط، فهو يوجه الانتباه إلى النتائج الإنسانية التي يهدف القانون إلى تحقيقها.

دعم المعاهدات والتعاون الدولي:

تتجاوز التحديات العالمية الحدود الوطنية على نحو متزايد. فلا يمكن لتغير المناخ، والهجرة، والأوبئة، والجرائم الإلكترونية، والإرهاب، وانعدام الأمن الغذائي، وعدم الاستقرار الاقتصادي أن تُحل بجهود دولة واحدة منفردة.

توفر المقاصد الخمس لغة أخلاقية مشتركة يمكنها تعزيز التعاون الدولي. فمثلاً:

• تدعم اتفاقيات المناخ حفظ الحياة.

• تدعم الشراكات التعليمية حفظ العقل.

• تدعم معاهدات حقوق الإنسان الكرامة والضمير.

• تدعم اتفاقيات مكافحة الفساد الحقوق الملكية.

• يحمي القانون الإنساني الحياة أثناء النزاعات.

وبالتركيز على المصالح الإنسانية المشتركة، يمكن لإطار المقاصد أن يساعد في سد الفجوات الأيديولوجية والثقافية التي غالباً ما تعيق التعاون الدولي.

بوصلة أخلاقية للحياة اليومية:

لعل أعظم قوة للمقاصد تكمن في بساطتها العملية. فكل فرد يمكنه تطبيق هذه المبادئ في حياته اليومية: هل ما أفعله يحمي الحياة أم يؤذيها؟ هل يحترم الكرامة الإنسانية؟ هل يعزز المعرفة أم يكرس الجهل؟ هل يقوي الأسر والمجتمعات؟ هل يحترم حقوق وممتلكات الآخرين؟

هذه الأسئلة تتجاوز الحدود الدينية والسياسية والثقافية. فهي تشجع السلوك الأخلاقي ليس من خلال الخوف من العقاب وحده، بل من خلال الالتزام الواعي بالرفاهية البشرية.

الخلاصة: من التراث الديني إلى المنفعة الإنسانية العالمية

برزت مقاصد الشريعة الخمس من التقليد الفكري الإسلامي، لكن أهميتها تمتد إلى ما هو أبعد من أي جماعة دينية واحدة.

فهي تمثل إطاراً متماسكاً يرتكز على الرفاهية البشرية والعدالة والكرامة والمسؤولية. في عصر يتسم بعدم اليقين الأخلاقي والانقسام السياسي وتضارب المصالح، لا يحتاج العالم بالضرورة إلى مزيد من القوانين، بل يحتاج إلى مبادئ أوضح. إن حفظ الحياة والضمير والعقل والكرامة والمال يوفر أساساً خالداً لبناء مجتمعات أكثر إنسانية.

تذكرنا هذه المقاصد بأن المقياس الحقيقي للتقدم ليس مجرد النمو الاقتصادي أو القوة العسكرية أو التقدم التكنولوجي، بل مدى قدرة البشر على عيش حياة آمنة وكريمة ومعرفة وذات معنى.

ولهذا السبب، تستحق مقاصد الشريعة أن تُنظر إليها ليس فقط كنظرية قانونية إسلامية، بل كإسهام قيم في سعي الإنسانية المستمر نحو العدالة والسلام والازدهار المشترك.