الخرطوم – المحقق
أكد وكيل وزارة المالية المكلف، د. محمد علي جمعة، حرص الحكومة على تعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة لركائز الطفولة (اليونيسف)؛ للإسهام في تحقيق رفاه الأطفال والأمهات في السودان.
جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بالخرطوم اجتماع مراجعة الربع الأول للعام 2026م لأنشطة البرنامج القطري لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة بالسودان، وأنشطتها كطرف ثالث، مبيناً أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الوصول إلى فهم مشترك بين الشركاء حول إطار عمل منظمة اليونيسف، وتقييم ما تم إنجازه خلال الربع الأول من العام الحالي، وتوجيه دعمها وعملها في خدمة التعليم والمرأة والطفل والصحة والمياه وفق أولويات التنمية، وتحديد مسارات العمل الرئيسية التي يجب تغطيتها في إطار العمل والتعاون المشترك.
وأوضح أن الاتفاق بين حكومة السودان والأمم المتحدة في وثيقة إطار التعاون المرحلي يركز على عدد من الأولويات التي تعتبر مرجعية لعمل وكالات الأمم المتحدة العاملة في السودان، وهي: استعادة الخدمات الأساسية الشاملة، والتعافي الاقتصادي، ومرونة كسب العيش والأمن الغذائي، والسلام والعدالة وتقوية المؤسسات، إلى جانب الاهتمام بالبيئة وتغير المناخ وإدارة المخاطر والكوارث.
وأكد أن الوزارة تتطلع لمباحثات مثمرة وبناءة تسهم في تجويد وتحسين الاستخدام الأمثل للموارد بما يحقق الأهداف المرجوة.
من جانبه، أشاد شيلدون، الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف بالسودان، بالتزام حكومة السودان واستمرارها في التعاون والشراكة مع المنظمة، ودعا لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد المنظمة لبذل المزيد من الجهود والوقوف إلى جانب السودان، ودعم جهود الحكومة الرامية لاستعادة الخدمات الأساسية، والوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة في جميع أنحاء البلاد.
وتم خلال الاجتماع مراجعة أداء الربع الأول للعام الجاري، وأهم النتائج التي تحققت، وأبرز التحديات وكيفية تجاوزها، وتحديد أهم الأولويات للمرحلة المقبلة وخطة المنظمة للعام 2026م، كما بحث اللقاء السياسة الاجتماعية، وحماية الأطفال، إلى جانب التعليم، والصحة، والتغذية، والتركيز على الجوانب الإنسانية وبناء القدرات.
وأمّن الاجتماع على ضرورة إحكام التنسيق بين الوزارة ومنظمة اليونيسف وجميع الشركاء؛ لتسهيل تنفيذ كافة المشروعات والبرامج المطروحة بالبلاد.
يُشار إلى أن الاجتماع تم بمشاركة ممثلي منظمة اليونيسف، ووزارة الصحة الاتحادية، ووحدة مياه الشرب، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي لرعاية الطفولة، وعدد من ممثلي الإدارات بوزارة المالية
