ضوابط صارمة من المواصفات لمعامل فحص وتحليل الذهب “الششنة” بنهر النيل

عطبرة -المحقق
نفذت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مراجعات تفتيشية وفنية شاملة لمعامل فحص وتحليل الذهب (الششنة) بسوق “دار مالي” بمحلية بربر، وذلك ضمن برنامج صارم لامتحان مزاولة مهنة تحليل المعادن النفيسة بالأشعة السينية، وذلك في إطار خطط الهيئة لبسط سيطرتها الفنية وضمان مطابقة الأسواق للاشتراطات القياسية والضوابط اللازمة.
و أوضح ممثل إدارة القياس والمعايرة، محمد عوض، أن هذه المراجعات الميدانية تمثل خطوة حاسمة وتأكيداً قاطعاً على التزام السوق بالمعايير الفنية المطلوبة والضوابط الصارمة التي وضعتها الهيئة لحماية الاقتصاد الوطني.
وأبان أن عمليات التدقيق الشاملة قد تم تصميمها لتغطية الثغرات كافة؛ إذ شملت الفحص البيئي، والاشتراطات العامة والخاصة بالأجهزة والوحدات المساعدة، و معايرة أجهزة الليزر للتحقق من دقة القراءات، وتقييم كفاءة الفنيين، في إجراء حازم أسفر عن حجب شهادات مزاولة المهنة عن المعامل غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، مع حظر ممارستها للنشاط بشكل قاطع حتى يتم إزالة كافة المخالفات المرصودة، ما يرسخ مبدأ الموثوقية والدقة الإلزامية التي تفرضها الهيئة في الأسواق.
وقد حظي هذا الحضور الرقابي بإشادة واسعة من أصحاب المصلحة والمستثمرين في القطاع.
وأكد مدير قطاع الهيئة بنهر النيل حمد سيد أحمد، أن هذا التحرك ينطلق من رؤية الهيئة لتأمين النشاط الاقتصادي عبر مختبرات دمغ المصوغات، وتقنين عمل مزاولي “الششنة” عبر محورين أساسيين هما التأهيل الفني لإدارات المعامل والتأكد من كفاءة الكوادر البشرية، مبيناً أن هذه الاشتراطات الصارمة تنطبق على شبكة واسعة من المعامل المنتشرة في الولاية والتي تقدر بنحو 90 معملاً، مشيراً إلى إخضاع أكثر من 180 دارساً للامتحانات المتخصصة لمنحهم تراخيص مزاولة مهنة تحليل المعادن النفيسة.
وأضاف سيد أحمد أن هناك تنسيقاً إدارياً يربط الهيئة بالشركة السودانية للموارد المعدنية والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، لخلق منظومة متكاملة لإدارة النشاط الاقتصادي بما يخدم التنمية المستدامة للولاية، خاصة وأن سوق “دار مالي” يعُد من أضخم مجمعات الذهب بالمنطقة، إذ يمتد على مساحة تصل إلى 16 كيلومتراً مربعاً منذ تأسيسه في العام 2015، ويحتضن نحو 460 مجمعاً للطواحين والاستخلاص، فضلاً عن حركته التجارية والخدمية الكثيفة التي باتت اليوم تحت المظلة الآمنة لرقابة المواصفات والمقاييس.



