الخرطوم – المحقق
أعرب رئيس الغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين صالح، عن بالغ تقدير الغرفة وامتنانها لاهتمام رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالتداعيات الخطيرة التي خلفها قرار حظر السلع، وما أحدثه من اضطراب في الأسواق، وأضرار بالغة بالمستوردين، وأعباء إضافية على كاهل المواطن السوداني الذي يواجه أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة.
وأوضح رئيس الغرفة، في تصريحات صحفية اليوم، أن الغرفة تثمن عالياً تدخل البرهان المباشر بالتوجيه برفع حظر استيراد السلع، وإعفاء السلع الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية.
وقال جلال الدين إن الغرفة القومية للمستوردين -التي ظلت تحذر منذ صدور قرار الحظر من تداعياته الاقتصادية والمعيشية- ترى في توجيهات رئيس مجلس السيادة خطوة مهمة نحو معالجة الاختلالات التي أحدثها قرار الحظر الكارثي، واستعادة انسياب السلع، وتعزيز المنافسة في الأسواق، والحد من الاحتكار والارتفاع غير المبرر في الأسعار، وانتشار التهريب وظواهر الاستثناءات والتسويات التي ألحقت أضراراً كبيرة بالمواطنين.
وأكد رئيس الغرفة أن توجيهات رئيس مجلس السيادة برفع الحظر يجب أن تُترجم فوراً إلى قرار واضح وصريح يصدره رئيس مجلس الوزراء يقضي بإلغاء القرار رقم (74) المتعلق بحظر السلع، باعتباره ضرورة قانونية وإدارية لمنع أي اجتهادات أو تفسيرات متعارضة أو التفاف على التوجيهات، لاسيما ممن كانوا خلف قرار الحظر.
وشدد على أنه في حال عدم صدور قرار الإلغاء، ستواصل الغرفة مناهضتها القانونية للقرار دفاعاً عن مصالح جميع منسوبيها، منوهاً إلى أن إجراءات التقاضي التي اتخذتها الغرفة في هذا الشأن قد قطعت شوطاً متقدماً. وأكد أن لجوء الغرفة إلى القضاء يأتي في إطار مسؤوليتها المؤسسية والقانونية في الدفاع عن حقوق أعضائها، وأن صدور قرار صريح بالإلغاء يضع حداً لهذا النزاع.
وجدد جلال الدين تثمين الغرفة لتوجيهات رئيس مجلس السيادة بإعفاء السلع الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية، قائلاً: “هي خطوة ستخفض تكاليف السلع وأسعارها، وتسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وتخفيف الضغوط على ميزانيات الأسر، وتيسير الحصول على السلع الغذائية الأساسية التي تمثل جزءاً رئيسياً من الإنفاق اليومي”.
ودعا جلال الدين رئيس مجلس السيادة إلى التدخل لتخفيض سعر الدولار الجمركي إلى ما كان عليه قبل الزيادة وتثبيته لمدة عام مالي كامل على الأقل؛ لتأثيره المباشر على التكلفة وآثاره التضخمية، بالإضافة إلى إلغاء نظام الإقرار المسبق للشحنات (ACD) بصلغته الحالية، لما يمثله من أعباء وتكاليف إضافية عالية لا تتناسب مع مردودها، يتحملها المواطن وتذهب إلى شركة أجنبية بريطانية غير موثوق بها، فضلاً عن إطلاعها على بيانات وأسرار جميع الواردات السودانية.
