الخرطوم – المحقق
ناقش اجتماع حكومي ضمّ محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، ووزير المعادن، وممثلي نافذة تصدير الذهب والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، إلى جانب ممثلين عن الشركات الخاصة، التحديات التي تواجه قطاع صادر الذهب والمعالجات المطلوبة لاختلالات توريد حصائله.
وتناول الاجتماع العقبات التي تواجه المصدرين وسبل حلها باعتبارهم شركاء أصيلين، وتعزيز كفاءة الإجراءات بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة ومصالح المنتجين والمصدرين، ويسهم في تعظيم عائدات النقد الأجنبي.
كما بحث المجتمعون إشكالات التسعير وضرورة تطوير آلية مرنة وعادلة تستند إلى الأسعار العالمية لضمان عوائد مجزية لكافة الأطراف، إلى جانب مراجعة سقوف التحويلات والقيود المفروضة على حصائل الصادر لتيسير الإجراءات وتحسين انسياب النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
وشملت المداولات أهمية تنويع أسواق التصدير وفتح منافذ جديدة لتقليل مخاطر الاعتماد على أسواق محدودة وتعزيز القدرة التفاوضية، فضلاً عن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وإيجاد حزمة سياسات وحوافز متوازنة تدعم دور بنك السودان ووزارة المعادن والقطاع الخاص في النهوض بالقطاع.
من جانبه، أكد وزير المعادن، نور الدائم طه، دعمه لسياسات بنك السودان المركزي والتنسيق المستمر لتذليل عقبات المنتجين والمصدرين. فيما استعرض مدير إدارة الاحتياطيات والذهب بالبنك المركزي ضوابط الشراء والتصدير وتوريد الحصائل، مشيراً إلى حرص السياسات على استقرار الأطر التنظيمية وتحفيز المتعاملين.
بدورهم، استعرض ممثلو هيئة المواصفات والمقاييس جهودهم في تسريع إصدار شهادات المطابقة لتقليل زمن التخليص والحد من التهريب، مع التذكير بأهمية تشديد الرقابة وتطبيق لائحة عقوبات متدرجة تصل إلى المصادرة والعقوبات الجنائية بحق المخالفين ونشرها عبر الإعلام الرسمي للردع.
من جهتها، أكدت محافظ بنك السودان المركزي أهمية الوصول إلى معالجات تحقق التوازن بين المصلحة الوطنية ومصالح المصدرين لتهيئة بيئة استثمارية مستقرة، مشددة على تمكين الشباب العاملين في هذا القطاع، ومثمنة جهود هيئة المواصفات في تسهيل الإجراءات والرقابة.
