عفش يحترق وإعفاء يُلغى بصمت.. مدير جمارك أرقين يواجه الشكاوى ويكشف لـ”المحقق” المستور

كشف مستند رسمي حصل عليه “المحقق” الإخباري أن السلطات السودانية أوقفت العمل بالإعفاء الجمركي الممنوح لأثاث السودانيين العائدين من الخارج وأجهزتهم الكهربائية، بأثر رجعي يبدأ من الثاني من نوفمبر الجاري. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي للرأي العام بشأن القرار، فيما يتداوله بعض شركات النقل والشحن فيما بينها.

والمستند خطاب صادر عن قوات الجمارك بتاريخ الخامس من نوفمبر، يحمل توقيع العميد شرطة معاوية الحاج المبارك، مدير دائرة التخطيط والمعلومات. وينقل الخطاب توجيهات مدير عام قوات الجمارك بإيقاف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2025، الذي كان يعفي من الرسوم الجمركية أثاث السودانيين الذين غادروا البلاد بسبب الحرب وأجهزتهم الكهربائية. ويستند الإيقاف إلى مخرجات اجتماع مجلس الوزراء في الثالث من نوفمبر.

وبينما تتناقل الشركات القرار، لا تعرف أسر كثيرة بعد أن الإعفاء الذي عادت على أساسه قد توقف. ويطرح ذلك سؤالًا مباشرًا  ماذا عن العفش العالق الآن في معبر أرقين، والذي شُحن قبل صدور القرار وتأخر بسبب التكدس؟

وكشف مدير جمارك معبر أرقين، العميد شرطة الحسن سليمان أحمد نصر الدين، لـ”المحقق” أن مصير هذا العفش لا تحكمه قاعدة واحدة وأوضح أن تحصيل الرسوم على أمتعة العائدين التي شُحنت قبل القرار (مسألة تقديرية) يقدّرها المدير، وفق المعطيات المتاحة وتواريخ الشحن ومراجعة قوائم الحمولة..

تحقيق : نشوة أحمد الطيب

حمل “المحقق” الإخباري شكاوى أصحاب شركات النقل وسائقي الشاحنات، الذين اتفقت رواياتهم على القضايا نفسها: تكدس يمتد أسابيع، وبطء في الإجراءات، ونفايات تتراكم داخل الحظائر حتى تحوّلت إلى حرائق أتلفت شحنات كاملة، إلى جانب شكاوى من مبالغ تُدفع خارج الرسوم الرسمية. ووضع “المحقق” هذه الشكاوى كاملة أمام مدير جمارك معبر أرقين، فجاءت إجاباته صريحة، يوزّع فيها المسؤولية على جهات أخرى، ويكشف جوانب من الأزمة لم تُعلن من قبل.

مدير جمارك أرقين يؤكد لـ”المحقق” إلغاء إعفاء عفش العائدين، ويكشف: جوازات متوفين استُخدمت لتمرير البضائع

(القرار وزاري.. وليس من الجمارك)

أكد مدير جمارك المعبر أن القرار وزاري بالفعل، وأنه ألغى إعفاء الأثاث والأجهزة الكهربائية الخاص بالعودة الطوعية. وشدد على أن قرار الإيقاف صادر عن الوزارة، «وليس عن الجمارك».

ورجّح المدير أن يكون التحايل وراء إلغاء الإعفاء. وقال: (في تقديري، هناك ضعاف نفوس من التجار أدخلوا بضائع باسم العودة، ما تسبب في فقدان كثير من الرسوم).

وأوضح أن المشكلة كلها تكمن في أن الشركات تريد تمرير البضائع التجارية عبر برنامج العودة الطوعية، مستفيدة من الإعفاء. وأضاف أن هذه الشركات «تنقلب» على الجمارك كلما شددت عليها وحققت معها في ملف الجوازات. وكشف أن الجمارك تلقّت جوازات سفر أصحابها متوفون، مؤكدًا أن «الملف كبير جدًا، وفيه أمثلة كثيرة».

وكان رئيس الوزراء كامل إدريس قد أصدر قرار الإعفاء في نوفمبر 2025، على أن يمتد لعام كامل من تاريخ صدوره. وفي فبراير الماضي، نفت الجمارك ما تداولته منصات التواصل عن فرض رسوم على أثاث العائدين وأجهزتهم الكهربائية عبر معبر أرقين.

العميد شرطة الحسن لـ”المحقق”:

جوازات لأشخاص متوفين استُخدمت لتمرير بضائع باسم العودة الطوعية

عفش 25 أسرة تحوّل إلى رماد..

لكن رواية التحايل لا تفسّر ما جرى للأسر التي عادت بأمتعتها فعلًا.

في  أكتوبر الماضي اشتعلت النيران في حظيرة الجمارك بالمعبر. وقال صاحب شركة نقل دولي تعمل على خط مصر–السودان لـ”المحقق” إن الحريق أتى على 80% من شحنة أثاث منزلي تخص قرابة 25 أسرة عائدة. وقدّر خسائره وخسائر زبائنه بملايين الجنيهات المصرية.

وأوضح أن الشحنة ظلت على الأرض عشرة أيام قبل الحريق، بعد أن رفض ضابط التفتيش رفعها قبل إتمام إدخال بيانات الجوازات. وقال إن عربات الإطفاء لم تصل (إلا بعد تفحّم الشحنة).

ويبدو أن التشديد على الجوازات، الذي تقدمه الجمارك حمايةً من التحايل، كان هو نفسه سبب بقاء هذه الشحنة على الأرض حتى احترقت.

وقال صاحب الشركة إنه تقدّم بشكوى، فجاءه الرد بأن إدارة المعبر لا تعوّض عن الشحنات التالفة. وأشار إلى أن النفايات تتراكم منذ شهور داخل الحظائر الجمركية، وأن هذا الحريق «ليس الأول، ولن يكون الأخير»، بسبب الإهمال وغياب إجراءات السلامة.

حرائق قديمة.. والإطفاء مصري

لا تبدو شهادة صاحب الشركة استثناءً. ففي مارس 2023، اشتعل حريق كبير في حظيرة بضائع قريبة من المكاتب الجمركية بالمعبر، وواجه متطوعون صعوبة في العثور على عربة إطفاء. وقال موظف في المعبر حينها إن الحكومة تجني ملايين الدولارات سنويًا من المعبر، دون أن توفر عربات إطفاء أو وحدة إنقاذ.

وفي يونيو 2024، اندلع حريق للمرة الخامسة خلال شهرين، ولم يُحتوَ إلا بعربة إطفاء مصرية عبرت الحدود. وطالب مدير المعبر يومها السلطات السودانية بتوفير عربات إطفاء، بسبب الحرائق المتكررة في المنطقة. وبعد أكثر من عامين، تكررت الشكوى نفسها.

 مصير عفش العائدين العالق قبل إلغاء الإعفاء (مسألة تقديرية)

(الحرائق سببها السائقون..والنفايات مهمة إدارة المعبر)..

نفى مدير الجمارك أن تكون النفايات والحرائق من اختصاص جهازه. وقال إن النفايات والحرائق وأي خدمات لوجستية هي من مهام إدارة المعبر، التي تتبع لجهة تُسمّى “إدارة المعابر”. وأوضح أن هذه الجهة تتبع للجيش، وترتبط مباشرة بمجلس السيادة، ولها مدير إداري مسؤول عن المعبر.

وأرجع المدير الحرائق إلى سلوك سائقي الشاحنات داخل المعبر. وقال إنهم يُشعلون السجائر والشيشة، ويُعدّون وجباتهم داخل جراراتهم، (دون أي احترازات) وهو ما أقرّ به السائقون أنفسهم، لكنهم تساءلوا عن غياب إجراءات السلامة وعربات الإطفاء.

غير أن هذا التفسير يفتح سؤالًا آخر إذا كان سبب الحرائق معروفًا، فمن المسؤول عن منع إشعال النار داخل حظائر مليئة بالبضائع والنفايات؟ ولماذا تبقى الحظائر بلا عربات إطفاء ولا رقابة؟

وهكذا احترقت الشحنة داخل حظيرة جمركية، فيما تقول الجمارك إن السلامة ليست من مسؤوليتها، وتُحمّل السائقين سبب الحرائق، وترفض إدارة المعبر التعويض. وحتى الآن، لا توجد جهة تتحمل مسؤولية ما جرى.

 شركات نقل تُجبر العائدين على دفع تذاكر العفش مرتين

من خمسة أيام إلى شهر

قال صاحب الشركة إن الشحنة كانت تعبر أرقين في الظروف الطبيعية خلال ثلاثة إلى خمسة أيام، أما اليوم فتستغرق ما بين عشرة أيام وشهر. وكشف أن إحدى شحناته بقيت عالقة ستين يومًا، بسبب غياب ضابط جوازات المخاطر عن المعبر فترة من الزمن، ونقل الأختام من أرقين إلى وادي حلفا.

وأوضح أن التعطل يقع في المراحل الثلاث معًا: الفحص، والتخليص الجمركي، والمستندات، وأن عدد موظفي الفحص والجمارك لا يكفي لحجم الحركة. وقال إن الشركة تدفع عن كل شاحنة نحو 1,200 جنيه مصري يوميًا، إلى جانب غرامة تأخير قدرها 40 ألف جنيه سوداني في اليوم. ووصف عمّاله في المعبر التنظيم والتنسيق هناك بأنهما «سيئان جدًا».

غير أن مدير الجمارك قدّم رواية مختلفة لواقعة الستين يومًا. وقال إن الأمر كله استغرق ثلاثة أيام وعولج، موضحًا أن الضابط المعني أُصيب بانزلاق غضروفي واستُبدل. وأضاف أن الموافقة تصدر عادةً من حلفا عبر الوسائط الإلكترونية، (ولم تكن سببًا في التأخير).

 تجار “ضعاف نفوس” وراء إلغاء الإعفاء الجمركي للعائدين

(شاحناتنا هي ديارنا)

لا تختلف رواية السائقين كثيرًا عن رواية الشركات. وقال عدد من سائقي الشاحنات لـ”المحقق”، بعد أن فضّلوا حجب أسمائهم، إن عبور أرقين كان يستغرق في السابق ما بين ثلاثة وخمسة أيام، أما اليوم فينتظر معظمهم من عشرة أيام إلى أسابيع.

وأوضحوا أن التعطل لا يقع في مرحلة بعينها، بل في المراحل كلها: الفحص، والجمارك، والجهات الأخرى.

وكشف السائقون أن صغار الموظفين في المعبر يطلبون مبالغ خارج الرسوم الرسمية لتسريع العبور، ولكن ليس بطلب صريح، بل (بحديث يُفهم معناه بوضوح).

ووصفوا المعبر بأنه “متّسخ وغير منظم”، وقالوا إنه يحتاج إلى مراجعة شاملة وعناية كبيرة من الدولة.

وخلال أيام الانتظار الطويلة، لا يجد السائقون مكانًا يأوون إليه. وقالوا: “شاحناتنا هي ديارنا، وغير ذلك لا راحة ولا خدمات”.

وحين وضع “المحقق” أمامهم ما قاله مدير الجمارك عن أن الحرائق سببها سائقون يُشعلون السجائر والشيشة ويطبخون داخل شاحناتهم، لم ينفوا ذلك. وقالوا: (نتفق معه، لكن هذا ليس سببًا يمنعهم من توفير إجراءات السلامة وعربات الإطفاء داخل المعبر، لتدارك الخسائر الكبيرة).

أما زيارات المسؤولين المتكررة، فقال السائقون إنها لم تغيّر (شيئًا على الإطلاق، وإن الحال على حاله).

 الحرائق سببها سائقون يُشعلون السجائر والشيشة داخل شاحناتهم

(أتحدى أن يثبت أحد أننا أخّرناه)

رفض المدير تحميل الجمارك مسؤولية التكدس. وقال: (الرسالة نحن كجمارك نُخرجها في يوم واحد، ونُخرج مئة عربة في يوم واحد، لأننا نعمل بنظام حديث هو نظام الأسكودا).

وأوضح أن التعريفة الجمركية ورقم البند وكل الإجراءات الجمركية موجودة داخل النظام الإلكتروني. وقال إن المخلّص يكتفي بأن يعلن نوع البضاعة، سكرًا كانت أو أسمنتًا أو دقيقًا، فتُعطى رقمها مباشرة، ويدفع صاحبها الرسوم إلكترونيًا ويستلم بضاعته، مضيفًا: «ليست لدينا إجراءات كثيرة».

وأكد أن التأخير، إن وُجد، يأتي من أصحاب الشأن، (وليس منا نحن كموظفين إطلاقًا). وقال: (ليست لدينا بضاعة مكدسة، والتكدس نفسه ليس عندنا). وأضاف في حديث منفصل: (تكديس البضائع، تحديدًا، غير موجود).

وتحدّى قائلًا: (أتحدى أن يأتي شخص ويقول إن إجراءاته ومستنداته الورقية مكتملة ونحن أخّرناه. نحن لا نؤخر أحدًا، ولا مصلحة لنا في تأخير أحد». وأقسم أن الإجراء الجمركي هو الأسرع في المعبر، مؤكدًا أن الشاحنة التي تكتمل مستنداتها يمكن أن تخرج في اليوم نفسه.

تسع جهات في المعبر.. ولكل منها رسوم تؤخر الخروج

تسع جهات.. ولكل منها رسوم

أوضح المدير أن إدارة الجمارك (جزء لا يتجزأ) من الإدارات المتخصصة العاملة في المعبر. وعدّد منها، على سبيل المثال لا الحصر، إدارة المعابر، والمرور، والجوازات، والجودة، والحجر الزراعي، والحجر الصحي، والضرائب، والخدمة الوطنية، والتجارة. وأشار إلى أن لكل منها رسومها، وإجراءاتها التي قد تبطئ وتيرة الخروج، إضافة إلى مطلوباتها من أي بضائع واردة.

وضرب مثلًا بشحنة أسمنت تصل فتُستكمل إجراءاتها الجمركية، ثم يُطلب من صاحبها إحضار شهادة الجودة. وقال إن جهة الجودة قد لا تمنح الشهادة، وتطلب منه الذهاب إلى معمل في الخرطوم، (فإذا أحضر شهادة الجودة وعاد، يكون قد احتاج إلى عشرة أو خمسة عشر يومًا).

وأضاف: (نحن لا نستطيع الإفراج عنها، ملزمون بأن يحضر شهادة الجودة أو الشهادة الصحية أو الشهادات المطلوبة. فإذا لم تأتِ، لا نستطيع إخراجها، لأن هذه مسؤولية. قد تكون البضاعة فاسدة، أو منتهية الصلاحية، أو ممنوعة ومحظورة. وهذا ما يسبب التأخير).

وضرب مثلًا آخر بشحنات الحليب المجفف، وقال إن جهة الجودة إذا لم تمنح الجمارك شهادة الجودة، فلن يخرج الحليب من الحظيرة. وأرجع ذلك إلى غياب معامل الفحص السريع.

وقال إن الجهات ذات الصلة تُلزم أصحاب البضائع بإحضار شهادات المنصة والمقاييس والجودة والصحة وغيرها، وإن (هذا أكثر ما يؤخر). وأشار إلى أن الجمارك نفسها لا تنفذ تلك القوانين، بل تنتظر شهادات الجهات المختصة.

 (أتحدى أن يثبت أحد أننا أخّرنا شحنة مكتملة المستندات)

(على المورّد أن يستعد قبل الشحن)

حمّل المدير المورّدين جانبًا كبيرًا من المسؤولية. وقال إن المورّد يجب أن يجهّز احتياجاته منذ لحظة شحن بضاعته، فيجهّز شهادة المنصة في السودان، وشهادة الجودة، ويحضر عينة مسبقة لفحصها.

ودعا إلى التحول نحو العمل الرقمي والتقنيات الحديثة، قائلًا: (المفروض قبل أن تتحرك الرسالة من مصر أو الصين أو أي اتجاه، يكون صاحبها قد عرف أين يفحص جودتها، وأحضر عينة وفحصها، وأنهى إجراءاته).

وأضاف أن كثيرين يقولون إن بضاعتهم (قاعدة في الجمارك) منذ مدة طويلة، دون أن يسأل أحدهم نفسه لماذا هي هناك. وقال: (لأنك لم تحضر المتطلبات التي يجب أن تحضرها، أو لم تدفع الرسوم).

“الإعلام يمسك بجزئية واحدة”..

انتقد المدير تناول وسائل الإعلام للأزمة. وقال إن الإعلام يتمسك بعبارة أن البضاعة (تأخرت في الجمارك) فقط، دون أن يأتي ويستفسر عما حدث لصاحبها.

وأضاف أن بعض الناس يعممون، فيقول من تأخرت مستنداته إن (الجمارك تؤخر البضائع)، بينما هو نفسه من تأخر، ولسبب منطقي. ودعا الناس إلى (توخي الدقة وتحري الأخبار الصحيحة).

“موظفون كافون.. وأشعة سينية في الطريق”

أكد المدير أن عدد موظفي الجمارك كافٍ لتشغيل المعبر، بل ولتشغيل معبر إضافي إلى جانبه، وفي زمن وجيز. و قال أن الجمارك (في طريقها إلى الحداثة)، وتعمل على تركيب نظام كشف بالأشعة السينية، قال إنه سيقلّص زمن التخليص كثيرًا.

 النفايات والحرائق مسؤولية إدارة المعابر التابعة للجيش ومجلس السيادة

مسافرون يدفعون التذكرة مرتين

اتهم مدير الجمارك بعض شركات النقل باستغلال المواطنين، ووصفها بأنها “أكثر من استغل المواطن”.

وروى أن مسافرين قادمين من القاهرة يدفعون مسبقًا ثمن التذكرة حتى أم درمان، ومعها تذكرة العفش. وعند وصولهم إلى أرقين، يُنقلون كالمعتاد من الحافلة المصرية إلى حافلة سودانية، تحت إشراف الشركة نفسها. وهناك يطالبهم وكيل الشركة بدفع تذاكر العفش مرة أخرى دون أي مبرر، فيدفع المسافرون مرتين.

وأشار إلى أن السائقين يحرصون على الحصول على الوقود، وأن هناك مبادرات لتوفير الوقود المصري. وأضاف أن السائقين يواجهون بدورهم مشكلة مع المورّدين الذين لا يلتزمون بتخليص بضائعهم لأسباب كثيرة، منها عدم اكتمال المستندات، أو التعثر في دفع الرسوم.

وفي ما يتعلق بالشكاوى من مبالغ تُدفع لتسريع العبور، نفى المدير وجود أي رسوم خارج المنظومة المالية الرسمية لدى الجمارك. واستثنى من ذلك رسوم الحراسات الخاصة لبضائع العبور (الترانزيت) أو الامتيازات، قائلًا إنها (نظم جمركية تحتاج إلى شرح كثير) .

غير أن السائقين قالوا لـ”المحقق” إن صغار الموظفين يلمّحون إلى طلب مبالغ لتسريع العبور.

 نحن كبش فداء لكل إخفاق في المعبر

معبر يعيش على الحلول الطارئة

يستقبل أرقين ضغطًا يفوق قدرته. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، عاد 953,964 شخصًا إلى السودان من دول الجوار بين يناير 2024 ويونيو 2026، جاء 81% منهم من مصر. وفي مارس الماضي، قال مدير المعبر إنه يستقبل يوميًا ما بين 1,200 و1,800 عائد، وإن العدد ارتفع بعد العيد إلى نحو ألفين.

وفي الشهر نفسه، شهد المعبر تكدسًا كبيرًا إثر إضراب أصحاب البصات السفرية احتجاجًا على زيادات ضريبية، ولم تنتهِ الأزمة إلا حين أمر رئيس الوزراء بتجميد فوري للرسوم الجديدة على العبور.

وفي مايو، توفي ثلاثة مواطنين بضربات شمس في المعبر، وسط تكدس نحو خمسة آلاف عالق، ولم تنفرج الأزمة إلا بعد وصول بصات أُرسلت بتوجيه من رئيس مجلس السيادة.

وقال صاحب الشركة إن زيارات الوزراء والولاة المتكررة للمعبر «لم تغيّر شيئًا». في المقابل، رأى مدير الجمارك أن زيارات المسؤولين (تساعد كثيرًا) في عكس ما يعانيه العاملون في المعبر، والوقوف على حجم العمل، وتذليل بعض الصعوبات.

نُخرج مئة شاحنة في اليوم.. والتأخير ليس عندنا

(الجمارك كبش فداء)

قال المدير إن الجمارك تتحول دائمًا إلى (كبش فداء) لأي إخفاق في المعبر، وإن الآخرين «يلصقونه بنا». وأضاف: (نحن نعمل، واليد الواحدة لا تصفق).

وأوضح أنه تولّى إدارة جمارك المعبر قبل خمسة أشهر فقط، مؤكدًا أن العمل (يسير بصورة جيدة). ورأى أن الحل في نظام (النافذة الواحدة)، الذي يجمع الجهات كلها في مسار واحد.

(حلول أصحاب الشركات)..

اقترح أصحاب الشركات في حديثهم لـ”المحقق” حلًا أبسط أن تُفحص البضائع وتُرفع فور الكشف عليها، حتى لا تبقى على الأرض معرّضة للتلف والحريق.

وختموا  حديثهم برسالة إلى المسؤولين: (لن نتحدث عن خساراتنا لكن سهّلوا الأمور على الأسر العائدة إلى حضن الوطن، وخففوا عنهم الإجراءات، لأنهم منكم وأنتم منهم).