الخرطوم – المحقق
أكد وكيل وزارة العدل، رئيس قطاع قانوني، علي خضر علي، أن القطاع القانوني و العدلي يعد أحد أهم أعمدة الدولة و أساساً راسخاً لأمنها و إستقرارها و نمائها، مضيفاً أن “أي تقدم نحرزه في هذا المجال يضع لبنة أساسية لبناء الأمة” مبيناً أن النصوص الدستورية و الإتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية المتوائمة معها تظل مجرد نصوص مالم تجد أجهزة عدلية مستقلة و فاعلة تحولها إلي واقع ملموس يكرس للحق و يصون كرامة الإنسان.
جاء ذلك لدى لدى مخاطبته اليوم الورشة التشاورية الثانية حول إعداد التقرير الوطني للجولة الرابعة لآلية الإستعراض الدورى الشامل و الخاصة بتوصيات الجولة الثالثة التى تخص القطاع القانوني والعدلي و التي نظمتها السلطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور السيد نائب رئيس القضاء و تشريف السيد الأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من السادة القضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل ووكلاء النيابة العامة
والقوات المسلحة و الشرطة و السجون و نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني.
و أضاف الوكيل، وفق ما جاء في تعميم صحفي صادر عن إعلام وزارة العدل، أن الورشة تأتي و السودان أحوج ما يكون فيه لجمع الشمل و تعضيد أواصر التعاون و تعزيز آليات العمل المشترك خدمة للعدالة و بسطاً لسيادة حكم القانون مضيفاً “نجتمع اليوم لممارسة إستحقاق وطني أصيل تعزيزاً لكفالة حقوق الإنسان و ترسيخاً لسيادة حكم القانون”.
و أوضح مولانا علي خضر أن الجولة الثالثة لآلية الإستعراض الدورى الشامل شهدت قبول السودان لعدد مقدر من التوصيات ، حيث كان للقطاع القانوني و العدلي النصيب الأوفر منها مبيناً أن التوصيات شملت محاور حيوية أبرزها التعاون مع المجتمع الدولي و تبني المزيد من الإتفاقيات الدولية و الإقليمية في مجال حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني و الإصلاح التشريعي و مواءمة القوانين مع الدستور و المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
و قال أن الهدف الأساسي من الورشة هو الوقوف بشفافية و مسؤولية على ما تم تنفيذه من هذه التوصيات وقال: “يجب أن تشكل مخرجات الورشة مادة تكون أساساً لإعداد التقرير الوطني للجولة الرابعة و ذلك لضمان خروج تقرير يعكس الوجه الحقيقي و المشرق لجهود الدولة”
و أضاف السيد الوكيل “إن مسؤوليتنا جميعا أن نعمل بروح الفريق الواحد و أن نحول التوصيات إلى إجراءات و الإلتزامات إلى نتائج ملموسة” و أكد أن الورشة ستسهم في توحيد الرؤى و التنسيق بين المؤسسات الوطنية بما يدعم إعداد تقرير وطني يعكس واقع السودان و تطلعاته و يؤكد عزمه على الوفاء بإلتزاماته والمضي نحو السلام و الإستقرار و التعافي الوطني.
و في ختام كلمته أبان أن الإستعراض الدوري الشامل هو آلية للتعاون على المستوى الدولي و الوطني و تبادل الخبرات و التحسين المستمر مؤكدا أن الخبرات المتراكمة و الإرادة الوطنية الحقيقة ستجعل هذه الورشة محطة فارقة في مسيرتنا الحقوقية.
