أخبارسياسية

خبير أمريكي وصفه بالأكثر شمولاً: التقرير الأحدث لـ”هيومن رايتس ووتش” يتتبع شبكات المرتزقة الكولومبيين في السودان والجهات التي جندتهم

الخرطوم- المحقق
وصف الخبير الأمريكي في الشأن السوداني ، كامرون هدسون، التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس بشأن شبكة المرتزقة الكولومبيين الذين استجلبتهم شركات أمنية إماراتية للقتال بجانب قوات الدعم السريع بأنه “الأكثر شمولاً حتى الآن من منظمة هيومن رايتس ووتش، والذي يكشف عن شبكة المرتزقة الكولومبيين الذين ساعدوا قوات الدعم السريع في ارتكاب جرائم حرب في السودان، وذلك من خلال مقابلات مع الكولومبيين أنفسهم”.

واعتبر هدسون في تغريدة نشرها (الثلاثاء) على حسابه في منصة إكس أن “هذا أمرٌ لا يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة الاستمرار في تجاهله، ولا يمكن لأي جهة أخرى التغاضي عنه”.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت أمس (الأثنين) تقريراً مفصلاً عن تجنيد المرتزقة الكولومبيين للقتال بجانب الدعم السريع وتدريب عناصره، وعن طرائق تجميعهم. وقال التقرير إن أعدادهم في أغسطس 2024 قد بلغت 300 مرتزق، شارك بعضهم في حصار مدينة الفاشر وكانوا شهوداً على بعض ما تمّ ارتكابه من جرائم بعد سقوط المدينة في أيدي الدعم السريع.

وحرصت المنظمة الحقوقية الدولية على توضيح منهجيتها في التحقق مما جاء في التقرير، حيث قالت إنها أجرت مقابلات مع إثنين من المتعاقدين الكولومبيين، الذين شاركوا في الأعمال القتالية، وتحدثت إلى ثلاثة من المصادر ذوي الدراية بشركات الأمن الإماراتية التي جندت المتعاقدين المقاتلين، وإلى ستة من سكان مدينة الفاشر الذين شاهدوا مقاتلين أجانب، ومع إثنين من الذين تعرفوا على كولمبيين تم أسرهم. كما أجرت المنظمة أبحاثاً على منصات التواصل الإجتماعي لتحديد ملفات التعريف (بروفايلات) لمتعاقدين عسكريين كولمبيين وتحليل محتواها والتحقق منه بما يشمل تحديد المواقع الجغرافية للفيديوهات والصور المنشورة.

وختم التقرير الذي ينشر موقع “المحقق” الإخباري نصه باللغة العربية كاملاً في موضع آخر، إلى قائمة طويلة من التوصيات بلغت 56 توصية 10 منها موجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة و 14 إلى الحكومة الأمريكية و 8 إلى الدعم السريع، و 10 إلى جميع الحكومات و 6 إلى الاتحاد الأوروبي و 4 توصيات لكل مَن الحكومة السودانية والحكومة الكولومبية، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مجتمعين، حيث طلبت من كل جهة من هذه الجهات القيام بما يتطلبه الوضع من إجراءات وتحقيقات لضمان وقف تدفق السلاح والمرتزقة الى السودان، و وقف الانتهاكات التي يتم إرتكابها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى