المحقق – هالة حمزة
رسم مصرفيون سابقون سيناريوهات عدة لقرارات محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني، بتعيين مديري عموم مؤقتين لبعض المصارف،
وإشاروا في حديث لموقع “المحقق” الإخباري إلى أن التعيينات إما أنها صدرت في إطار الرقابة التنظيمية، أو أنها تعكس توجهاً جديداً من البنك المركزي نحو التدخل المباشر في شؤون المصارف، وفقاً لصلاحياته.
وقال المستشار السابق ببنك السودان أنور محمد لــ”المحقق” إن البنوك ، في الوضع الطبيعي، هي شركات تسجل وفق قانون الشركات وتحوز رخصاً لممارسة العمل المصرفي يمنحها لها بنك السودان وبهذا فالمصارف – عبر جمعياتها العمومية – هي مَن تقوم باختيار أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المدراء العامين للبنوك .
و أشار إلى أن قانون تنظيم العمل المصرفي منح سلطات واسعة للبنك المركزي في الإشراف على المصارف وإدارتها باعتباره النائب عن المودعين في حفظ أعمالهم ومدخراتهم، وكذلك بضبط مساهمة البنوك في السياسات المالية التي تؤثر بصورة مباشرة على السياسات والأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وأضاف: المشرع أعطى البنك المركزي سلطة تفتيش البنوك واتخاذ تدابير وفق اللوائح بعد استلام التقارير على النحو الذي يحقق المصلحة العامة، وهذه التدابير تتفاوت من العزل والمحاسبة والغرامات إلخ ..وكذلك يحق للبنك تعيين مشرف أو مراقب للبنك المعني متى ما كان يعاني من حالة إعسار أو انهيار في موقفه المالي أو وجود فساد أو غيره من الحالات التي تهدد استمرار المصرف وحقوق المودعين .. وهذا التعيين يكون لمدة معينة وبالشروط المنصوص عليها في قرار التعيين.
وقالت الخبيرة المصرفية د.مروة قباني لــ”المحقق”: إن الساحة المصرفية والاستثمارية شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة من القرارات الإدارية شملت إقالة مجالس إدارات ومديرين تنفيذيين، وتعيين إدارات مؤقتة لكل من بنك الادخار وبنك الخليج، وذلك ضمن خطوات تستهدف إعادة ترتيب أوضاع عدد من المؤسسات المالية.
وإشارت إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد الدعوات للإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة داخل المؤسسات المالية والاستثمارية، بعد انتقادات واسعة لأداء بعض الجهات خلال الفترة الماضية.
وأضافت قباني: كما تشمل هذه الإجراءات العمل على اكتمال الهياكل التنفيذية ومجالس إدارات المصارف بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستقرار الإداري.
ولفتت لإصدار بنك السودان المركزي قبل أشهر بياناً تعليقاً على ما أثير بشأن بعض المؤسسات المصرفية، في خطوة لافتة عكست تفاعل الجهات الرسمية مع القضايا المطروحة في الشأن الاقتصادي.
وكشفت قباني عن قرارات مرتقبة خلال الأيام المقبلة بشأن بنك الثروة الحيوانية، وسط توقعات بتعيين مدير عام جديد ضمن موجة التغييرات الجارية واستكمال بقية الهياكل الإدارية والتنفيذية للمصارف، واعتبرت أن هذه الخطوات تمثل مؤشراً على توجه نحو إعادة ترتيب القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وخدمة الاقتصاد الوطني.
وقال خبير و مصرفي سابق فضل حجب إسمه لـ”المحقق” إن قرارات البنك المركزي الأخيرة بتعيين مديري عموم لأثنين من المصارف الكبرى بالبلاد تبدو في ظاهرها مجرد إجراءات رقابية وتنظيمية معتادة، وإعادة ترتيب إداري، غير أن القراءة المتأنية لهذه القرارات تكشف أنها ليست معالجات إدارية عابرة، بل مؤشرات واضحة لحدوث تحولات عميقة داخل الجهاز المصرفي، ورسائل تحمل ما هو أبعد من ظاهر النصوص.
وأوضح الخبير المصرفي أن التتابع الزمني والترابط الموضوعي بين قرارات التعيين توحي بأن بنك السودان المركزي بدأ في الإنتقال من مرحلة المراقبة الحذرة لمرحلة التدخل المباشر في أوضاع بعض المؤسسات المصرفية، وهو إنتقال لا يحدث عادة إلا عندما تتجاوز المخاطر الحدود المقبولة، أو عندما تصبح المعالجات التقليدية غير كافية، لافتاً إلى أن هذه القرارات تشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تحمل إجراءات أكثر صرامة.
وقال الخبير المصرفي: “حين يبدأ المنظم المالي بالتدخل في الإدارة، فإن ذلك غالباً ما يكون مقدمة لمسارات أخرى مثل إعادة الهيكلة، أو الدمج، أو فرض إشتراطات رأسمالية جديدة، وهي خطوات تعني أن القطاع المصرفي السوداني مقبل على مرحلة إعادة تشكيل قد تُخرج بعض المؤسسات الضعيفة من المشهد”.
وخلُص إلى أن قرارات بنك السودان المركزي الأخيرة ليست مجرد قرارات إدارية، بل إعلان ضمني بأن القطاع المصرفي دخل مرحلة الإنذار.
من جهته وصف المدير السابق، المحلل المصرفي د.صالح جبريل قرارات المركزي بالتعيين المؤقت لمديري العموم بالإجراء الطبيعى.
وقال لـ”المحقق”: إن تقارير الأداء هي التي تحدد لبنك السودان المركزي أوجه الخلل أو القصور ومسبباتها لمعالجته خاصة وأن ظروف الحرب أدت إلى خلل فى عمل كثير من المصارف.
